علم به زائد بودن حرام بعد از اداى خمس
اگر عالم شد بعد از اداى خمسِ مطهِّر مالِ مختلط ، به زائد بودن حرام از خمس ، نسبت به زائد ، تصدّق مىنمايد و نسبت به خمس در صورت عدم انطباق بر مصرف صدقه يا عدم قصد وظيفهء فعليّه ، استرجاع مىنمايد با عدم تغرير در اتلاف ، و ضامن اهل صدقه مىشود احتياطاً با عدم اعلام به اهل خمس و عدم بقاء عين ، چنانچه گذشت .
تعمّد در مخلوط نمودن با حرام
اگر عمداً مخلوط كرد براى اكتفاء به دادن خمس ، اظهر اين است كه محل خمس نيست و احوط در تصدّق ، رعايت يقين به برائت است .
معاملهء مال مخلوط به حرام
اگر تملَّك كرد چيزى را در مقابل مال مخلوط ، بنحو صحيح ، جائز است خمس را از هر كدام از طرفين معامله بدهد ، و گر نه استرجاع مىشود بعد از معاملهء فاسده ؛ و اگر آن هم پيدا نشد ، خمس بر صاحب مال مخلوط است . و مىتواند اگر تغريرى نبوده ، مقاصّه نمايد مقدار خمس را براى اهل خمس و بقيه را به عوض مال خود ؛ و گر نه خمس را از مال خودش مىدهد ، و مال منتقلٌ اليه به ناقلِ فاسد را ، صدقه از جانب صاحبش مىدهد ، چون كه معلوم القدر است .
اگر بر اثر تصرّف ، مال حرام به ذمّه منتقل شود
و اگر تصرّف كرد در مختلط به نحوى كه همهء ، [ مال ] حرام در ذمّهء او آمد ، اظهر ضمان خمس است براى اهل خمس ، نه تعيين صلح با حاكم شرع . و در صورت عدم علم به مجموع و مقدار بعض حرام ، اظهر كفايت اداى متيقّن الخمسيّه است .
و اگر تصرّف كرد در حرام قبل از اختلاط پس از آن مشتبه شد بر او آن چه در ذمّهء او است ، تصدّق مىنمايد به مقدار يقين به برائت ، يا صلحِ با حاكم مىنمايد . و اگر صاحبش معلوم شد ، صلح يا احتياط به برائت مىكند .