و اگر اختلاط به زكاتى يا خمسى يا وقفى باشد ، مىتواند معاملهء معلوم المالك نمايد با حاكم يا اهل صدقه يا خمس يا وقف ، به نحوى كه در حقوق شخصيّه گذشت ، از قبيل مصالحه يا يقين به برائت ذمّه .
اگر اختلاط بين خمس از غير جهت اختلاط و زكات و وقف باشد ، پس با امكانِ تحصيلِ مصرف واحد ، معيّن است صرف در آن ، يا همه را دفع به حاكم پس از اعلام ، نمايد .
و در صورتى كه حلالْ مخلوط به آنها باشد ، احوط تحصيل يقين به برائت ذمّه است ، يا صلح با حاكم شرع در صورت ولايت او بر همه ، و گر نه با حاكم و متولَّى وقف . و با وحدت مصرف ، با مصالحهء با اهل آن مصرف ، مىتواند انجام دهد ؛ و همچنين متعدّدى كه با همهء آنها مصالحه صورت بگيرد .
و اين قبيل اختلاط ، از قبيل اشتباه معلوم المالك است و داخل در اخبار تخميس نيست .
و اگر مالْ مشترك باشد و بعض شركا ممتنع از قسمت بودند ، بقيه ، خمس حصّهء خودشان [ را ] مىدهند و در چهار خمس از حصّهء خودشان مىتوانند تصرّف نمايند . و اگر ممكن است اجبارِ ممتنع بر قسمت غير مشتمله بر معاوضه ، اجبار مىنمايند بر قسمت بين اهل خمس و شركا در صورت عدم توافق همه بر بقاء همهء مال بنحو اشاعه .
چند مسأله
دائرهء اطلاق خمس
1 - خمس در كنز و معدن و غوص ، در مال حرّ و عبد و صغير و كبير ، ثابت است ؛ و همچنين در مجنون و زن و ذمّى بنا بر اظهر ؛ و مكلَّفِ به اخراج ، ولىّ طفل و مجنون و مولاى عبدِ غيرِ مكاتب است .
و اظهر ثبوت ساير اقسام خمس است از قبيل ارباح تجارات و مال مختلط به حرام در مال مملوك بنحو متقدّم ، و در مال غير بالغ كه بعد از بلوغ اخراج نمايد اگر ولىّ اخراج نكرد .