خرجت عدة الأولى ، ولو أسلم العبد على أربع حراير فصاعدا وثنيات ثم أعتق ولحقن به
في العدة تخير اثنتين فإذا اختارهما انفسخ نكاح البواقي وكان له العقد على اثنتين
آخرتين لأنه حينئذ حر ولو أعتق أولا ثم أسلم ولحقن به تخير أربعا ، وإذا أسلم الحر
عن أكثر من أربع حراير مدخول بهن وثنيات انتظرت العدة فإن لحق به أربع كان له
الانتظار فإن اختار المسلمات انقطعت عصمة البواقي ثم إن أسلمن قبل انقضاء العدة
علمت البينونة باختياره للأربع وكانت عدتهن من ذلك الوقت ، وإن أقمن على كفرهن
إلى الانقضاء علمت البينونة منهن باختلاف الدين ، وإن انتظر إسلام البواقي فإن أقمن
على الكفر حتى خرجت العدة ظهرت البينونة من حين الاختلاف وإن عدتهن انقضت وأن
الأول قد لزمه نكاحهن بغير اختياره ( لأن ) اختياره إنما يكون بين عدد لا يجوز له جمعه
وإن أسلمن في العدة فإن اختار أربعا انفسخ نكاح البواقي من حين الاختيار ويعتددن
من وقته فإن طلق المسلمات انقطعت عصمة الباقيات ثم إن أقمن على الكفر حتى انقضت
العدة بن باختلاف الدين وإن أسلمن فيها بن من حين الطلاق ولو اختار فسخ المسلمات
لم يكن له إلا بعد الاسلام أربع لإمكان أن لا يسلمن في العدة فيلزمه نكاح المسلمات ، فلو
شرح
قبل حصول مانع منه ولم يحصل فلا يصلح لمانعية نكاح الأخت المسلمة المتقدمة لعدم الموجب للفسخ وهو اختلاف الدين فيستقر نكاحها فتبين أختها الكافرة بثبوت نكاح
أختها الأولى المسلمة فلا ينتظر لها عدة ، والأصح الأخير لضرب العدة مع اختلاف الدين
بين الزوجين بعد الدخول والثانية زوجة لوقوع نكاحها في حال كفرهما وهي مدخول بها
وقد أسلم الزوج فيضرب لها العدة من حين إسلامه ولا يقع البينونة إلا مع خروج العدة
المضروبة ولم يحصل بعد فلا يحكم بالبينونة وإذا ضربت العدة للثانية فإن أسلمت في
عدتها تخير حينئذ ولا تعلق للثانية بعدة الأولى لأن الاعتبار بإسلام الثانية .
قال قدس الله سره : وإذا أسلم الحر ( إلى قوله ) أن يختارها .
أقول : هذه المسألة مبنية على أن الفسخ لما خاطب به الأوائل هل وقع باطلا في
أصله لأن نكاحهن ثبت ولا ينفسخ إلا باختلاف الدين مع خروج العدة وليس ، أو زيادتهن
على العدد واختيار غيرهن وليس ، ولأنهن لم يزدن على العدد المحلل الآن أو وقع