قدم عليا عليه السلام كالإمامية والجارودية من الزيدية والكيسانية وغيرهم ، والزيدية كل
من قال بإمامة زيد بن علي ، والهاشميون كل من انتسب إلى هاشم من ولد أبي طالب
والعباس والحارث وأبي لهب والطالبيون من ولده أبو طالب ، وإذا وقف على قبيلة أو
علق بالنسبة إلى أب دخل فيهم الذكور والإناث بالسوية إلا أن يعين أو يفضل ويندرج
فيهم كل من انتسب بالأب دون الأم خاصة كالعلوية فإنه يندرج تحته كل من انتسب إلى
علي عليه السلام من جهة الأب .
ولا يعطي من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي ، ولو وقف على من اتصف بصفة
أو دان بمقالة اشترك فيه كل من تصدق عليه تلك النسبة كالشافعية يندرج فيهم كل
من اعتقد مذهب الشافعي من الذكور والإناث ، ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق
عليه عرفا أنه جاره وقيل لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب وقيل إلى أربعين
شرح
الوعيدية إلى أن العمل جزء من الإيمان فصاحب الكبيرة ليس بمؤمن وهو اختيار
المفيد ( وقال ) بعض المتكلمين الفاسق له منزلة بين المنزلتين لا كافر ولا مؤمن
وتحقيق هذه المسألة مذكور في الكتب الكلامية ( والحق ) عندي أن الإيمان هو
التصديق بالقلب واللسان وأن العمل ليس بجزء ولا شرط فيه وهذا هو اختيار والدي
المصنف وأكثر المتكلمين وشيخنا نجم الدين أبو القاسم بن سعيد وأول كلام الشيخ
بعدم دخول الفاسق في لفظ المؤمن عند الإطلاق في العرف .
قال دام ظله : ولا يعطي من انتسب إليه بالأم خاصة على رأي .
أقول : قد تقدمت هذه المسألة في الخمس
قال دام ظله : ولو وقف على الجيران فهو لكل من يصدق عليه عرفا
أنه جاره ( وقيل ) لمن يلي داره إلى أربعين ذراعا من كل جانب ( وقيل )
إلى أربعين دارا .
أقول : الأول قول بعض الأصحاب ( والثاني ) قول الشيخين وأبي الصلاح وسلار
وابن البراج وابن إدريس وابن زهرة وابن حمزة وقطب الدين الكيدري ( والثالث )
قول بعض الأصحاب أيضا لرواية عايشة عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم أنه سئل عن حد الجوار فقال