واختاره في المختارات ، المدعى عليه إن كان صالحا فكما قال الامام ، وإن معروفا بالجبر لم تندفع عنه
لأنه قد يدفع ماله إلى مسافر يرده إياه ويشهد فيحتال لابطال حق غيره فإذا اتهمه به القاضي لا يقبله .
الثالث : قول محمد إن الشهود إذا قالوا نعرفه بوجهه فقط لا تندفع ، فعنده لا بد من معرفته بالوجه
والاسم والنسب . وفي البزازية تعويل الأئمة على قول محمد : وفي العمادية : لو قالوا نعرفه باسمه
ونسبه لا بوجهه لم يذكر في شئ من الكتب وفيه قولان ، وعند الامام لا بد أن يقول نعرفه ( 1 ) باسمه
ونسبه وتكفي معرفة الوجه ، واتفقوا على أنهم لو قالوا أودعه رجل لا نعرفه لا تندفع . الرابع : قول أبي
شبرمة إنها لا تندفع عنه مطلقا لأنه تعذر إثبات الملك لعدم الخصم ودفع الخصومة بناء عليه . قلنا :
مقتضى البينة شيئان ثبوت الملك للغائب ولا خصم فيه فلم يثبت ، ودفع خصومة المدعي وهو خصم
فيه فثبت ، وهو كالوكيل بنقل المرأة وإقامة البينة على الطلاق . الخامس : قول ابن أبي ليلى : تندفع بدون
بينة لاقراره بالملك للغائب ، وقلنا إنه صار خصما بظاهر يده فهو بإقراره يريد أن يحول حقا مستحقا
على نفسه فلا يصدق إلا بحجة ، كما لو ادعى تحول الدين من ذمته إلى ذمة غيره ا ه . قوله : ( كما
سيجئ ) في فصل رفع الدعاوي من كتاب الدعوى ح . قوله : ( قبل برهانه ) انظر لو برهن على إيفاء
البعض فقد صارت حادثة الفتوى . قوله : ( في فصل الاستشراء ) وفيه فوائد جمة فراجعه ، والإستشراء :
طلب شراء شئ . قوله : ( إن لم يصالحه ) محل هذه المسألة عند قوله : ومن ادعى على آخر مالا قال
في البحر : وقيد بكون المدعى عليه لم يصالح لسكوته عنه والأصل العدم . أما إذا أنكر فصالحه على
شئ ثم برهن على الايفاء أو الابراء لم تسمع دعواه ، كذا في الخلاصة ح . قوله : ( وكأنه الخ ) من
كلام صاحب المنح . قوله : ( فأين ) الواقع في المنح فأنى . قوله : ( وإن زاد ) أي على قوله فيما تقدم
مالك على شئ . قوله : ( وقيل ) ذكره القدوري عن أصحابنا بحر . قوله : ( لان المحتجب ) أي من
الرجال . والمحتجب : من لا يتولى الأعمال بنفسه ، وقيل من لا يراه كل أحد لعظمته . بحر . قوله :
( حتى لو كان ) أي المدعى عليه ، فرع هذا على ذلك القول في النهاية تبعا لقاضيخان . وفي إيضاح
هامش
( 1 ) قوله : ( لا بد ان يقول نعرفه ) كذا بالأصل المقابل على خطه ، ولعله ان يقولوا كالسباق والسياق ا ه . مصححه .