ويجب أمام فعلها معرفة اللَّه تعالى ، وما يصح عليه ويمتنع ( 1 ) ، وعدله وحكمته ، ونبوّة نبيّنا محمّد صلَّى اللَّه عليه وآله ، وإمامة الأئمة عليهم السّلام ، والإقرار بجميع ما جاء به النّبي صلَّى اللَّه عليه وآله ( 2 ) ، كلّ ذلك بالدليل لا بالتقليد ( 3 ) .
شرح
عنه قضاء ما فات منها . وإنّما تظهر فائدة وجوبها عليه لو مات على كفره ، فإنّه يعاقب عليها كما يعاقب على غيرها من التكليفات .
قوله : « وما يصحّ عليه ويمتنع » .
( 1 ) أراد ب ( ما يصحّ عليه ) : صفاته الثبوتيّة ، وبما ( يمتنع ) : صفاته السلبيّة .
وهذا بخلاف ما ذكره العلَّامة في الباب الحادي عشر ، فإنّه رضوان اللَّه عليه أشار إلى باب العدل .