قوله : وفيه ( 1 ) قول ، وإن نقلت في " الفقيه " ( 2 ) . . إلى آخره ( 3 ) .
المناقشة في السند بعد الانجبار بالاشتهار وفتوى المشهور لا وجه له ، كما
حقق في محله وسلم عند المحققين ( 4 ) .
قوله : وموافقة حكم لدليل لا يستلزم كونه مستنبطا منه ، وهو ظاهر . . إلى
آخره ( 5 ) .
الموافقة تكفي الانجبار من دون أن يكون الشرط تلقيهم بالقبول ، مع أن
الظاهر تلقيهم بالقبول ، والأصل عدم سند آخر سوى هذه الرواية ، وما ذكرناه في
الحاشية السابقة والصحيحة الآتية .
قوله : ومشتملة على ما يخالف بعض قواعدهم ، مثل قبول شهادة الوصي
فيما هو وصي فيه ، ولكن لي في ذلك تأمل . . إلى آخره ( 6 ) .
المعروف من الأصحاب ، أنهم إذا لم يعملوا ببعض حديث مطلقا ، أو
بظاهره لا يطرحون ذلك الحديث بالمرة ، بل يعملون بالباقي البتة ، والأصل حجية
الحديث وحجية ظاهره ، إلا أن يثبت خلافه ، ولم يثبت إلا في خصوص ذلك
البعض ، مع أنه لو لم يصح ذلك لم يبق حديث على الحجية إلا ما ندر ، لأن الغالب
إما فيه عموم خص ، أو إطلاق قيد ، أو أمر حمل على غير الوجوب ، أو نهي حمل
على غير الحرمة . . إلى غير ذلك مما لا يحصى كثرة ، فتأمل جدا !
هامش
( 1 ) أي في : محمد بن عيسى بن عبيد العبيدي ، المذكور في سند رواية عبد الرحمان بن أبي عبد
الله : مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 157 ، وسائل الشيعة : 27 / 236 الحديث 33673 .
( 2 ) من لا يحضره الفقيه : 3 / 38 الحديث 128 ، بإسناده عن ياسين الضرير .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 158 .
( 4 ) لاحظ ! تعليقات على منهج المقال : 313 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 159 .
( 6 ) مجمع الفائدة والبرهان : 12 / 160 - 161 .