لكن بالتصرف يكون له الأرش ، لرواية يونس ( 1 ) ، وعموم " لا ضرر ولا
ضرار " ( 2 ) إذا كان تصرفه جهلا بالنقص ، فتأمل .
قوله : وعدم الشعر على العانة . . إلى آخره ( 3 ) .
في كونه سببا للزيادة المالية تأمل .
قوله : ويمكن أن يقال المراد [ كون ذلك موجبا بالنسبة إلى التجار ] . . إلى
آخره ( 4 ) .
قد عرفت مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى ما ذكره الشارح ، بل ولا يتمشى ثم .
قوله : لأن فقد الشرط موجب لفقد المشروط ، وهو صحة العقد ، ولكن
ذكروا [ أن الشرط للزوم لا للصحة ] ( 5 ) .
لا يخفى أن الشرط بمنزلة جزء المبيع ، فليس فقده فقد كل المبيع حتى يلزم
عدم الصحة كما أشرنا إليه مرارا ، وقد عرفت في الحاشية السابقة وستعرف أيضا .
قوله : وإلا يلزم الدور في الشروط ( 6 ) ، فلو قصد ذلك فلا بأس . . إلى
آخره ( 7 ) .
قد عرفت أن الدور لا يلزم إلا في صورة خاصة . وعرفت أيضا أن الشرط
شرط الصحة لا اللزوم ، على ما هو مقتضى إرادة المتعاقدين ، والأدلة الشرعية
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 18 / 108 الحديث 23257 .
( 2 ) عوالي اللآلي : 1 / 220 الحديث 93 ، وسائل الشيعة : 25 / 427 الباب 12 من كتاب
إحياء الموات .
( 3 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 .
( 4 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 423 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 .
( 6 ) كذا ، وفي المصدر : ( في بعض الصور ) .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 8 / 425 .