الالزام في القوانين الوضعية ، التي يتمكن الإنسان في التملص منها
والالتفاف عليها ، بخلاف المسائل الشرعية التي تملك سلطة ضبط
داخلية للأفراد ، متمثلة بالخشية من عقاب الله وسخطه ، إضافة لامتلاكها
سلطة إلزام خارجية متمثلة بقانون العقوبات .
كما استنتجنا وجود ترابط وثيق في الإسلام بين الجانب العبادي
والجانب الاجتماعي ، وكل إخلال في الثاني سوف ينعكس سلبيا على
الأول ، من جراء الاعتداء على حقوق العباد .
والحمد لله على هدايته ، والصلاة والسلام
على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد ،
وعلى آله الطيبين الطاهرين ، وصحبه
المخلصين ومن سار على
نهجهم إلى يوم الدين .
وآخر دعوانا : أن
الحمد لله رب
العالمين .
*
الحقوق الاجتماعية — صفحة 123
مساهمون: مركز الرسالة
ص١٢٣