تكون الرواية من مصنوعات الشيعة المتأخرين ( 1 ) ! !
أقول : ونحن ذكرنا مصادرها من البخاري ومسلم وغيرهما من الكتب
المعتبرة عندهم ، فراجع .
وقال - بعد ذكر رواية الطبري في إجبار أمير المؤمنين ( عليه السلام ) على البيعة
لأبي بكر - : ونرجح كثيرا أن هذا الخبر مصنوع مدسوس من الشيعة ( 2 ) .
بل يرى أن أبا بكر لما روى حديث : لا نورث ما تركناه صدقة . . انقطع مادة
النزاع في أمر فدك ! ! ثم يقول : ويكون ما عدا ذلك من مزيدات الشيعة
ومدسوساتهم ( 3 ) .
ولا يكاد ينقضي تعجبي عما نقله الخفاجي عن هشام القوطي وعباد
الصيمري وابن حزم ، حيث ذكر أن هؤلاء أنكروا واقعة الجمل ( 4 ) ! !
4 - النهي عن ذكرها وكتابتها والاستماع إليها ، والإنكار الشديد على
رواتها ومن استمع إليها .
قال ابن بطة ( المتوفى 387 ) : ولا ينظر في كتاب صفين والجمل ووقعة
الدار وسائر المنازعات التي جرت بينهم ولا تكتبه لنفسك ولا لغيرك ، ولا تروه
عن أحد ، ولا تقرأه على غيرك ، ولا تسمعه ممن يرويه . . فعلى ذلك اتفق سادات
علماء هذه الأمة من النهي عما وصفناه ، منهم حماد بن زيد ، ويونس بن عبيد ،
وسفيان الثوري ، وسفيان بن عيينة ، وعبد الله بن إدريس ، ومالك بن أنس ، وابن
أبي ذيب ، وابن المنكدر ، وابن المبارك ، وشعيب بن حرب ، وأبو إسحاق
هامش
1 . تاريخ العرب في الإسلام تحت راية الخلفاء الراشدين : 16 - 17 ( ط المكتبة العصرية ، بيروت ) .
2 . المصدر : 16 - 17 .
3 . المصدر : 16 - 17 .
4 . نعيم الرياض في شرح الشفا : 4 / 520 ( ط دار الفكر ) .