ولا بأس به كما لا يخفى ، ولا ينافيه ما يظهر من الاخبار من كون وجوب التعلم انما هو
لغيره لا لنفسه حيث أن وجوبه لغيره لا يوجب كونه واجبا غيريا يترشح وجوبه من
وجوب غيره فيكون مقدميا بل للتهيؤ لايجابه ( فافهم ) وأما الأحكام فلا اشكال في
وجوب الإعادة في صورة المخالفة بل في صورة الموافقة أيضا في العبادة فيما لا يتأتي
منه قصد القربة وذلك لعدم الاتيان بالمأمور به مع عدم دليل على الصحة والاجزاء
شرح
تعجيز العبد نفسه عن القيام بالواجب المطلق أو المشروط بعد حصول الشرط
لا يجوز في نظره تعجيز نفسه عنه قبل حصوله فان ذلك كله اخلال بالغرض وتفريط
له يستحق عليه العقاب ، وإذا ثبت ذلك ثبت لزوم التعلم عقلا قبل حصول الشرط
أو الوقت فلو تركه عامدا استحق العقاب ، وهذا غاية ما يقصده القائل بوجوب
التعلم وليس مقصوده مجرد اثبات وجوبه شرعا حتى يتكلف له بما ذكر من الوجوه
( فان قلت ) : اثبات وجوبه شرعا كاف في استحقاق العقاب على تركه وإن لم
نقل بقبح تعجيز العبد نفسه قبل الوقت أو الشرط مع العلم بهما ( قلت ) : الوجوب
الغيري لا أثر له في حسن العقاب بل يكون تبع الوجوب النفسي فإذا فرضنا ان
قبح التعجيز غير ثابت كان ذلك التزاما باعتبار القدرة حال الوجوب النفسي فالعجز
حاله ولو باختيار المكلف عذر في نظر العقل فلا يتنجز الوجوب النفسي فلا يوجب
العقاب على مخالفته فلا اثر للوجوب الغيري قبل الوقت ولو كان شرعيا . نعم لا بد من
الالتزام بأحد الوجوه في تصحيح المقدمات العبادية التي يؤتى بها قبل الوقت
والشرط بقصد الوجوب ( قوله : ولا بأس به ) قد عرفت ما فيه ، مضافا إلى
أن لازم ذلك عدم المقيد لاطلاق أدلة البراءة لانحصار المقيد بأوامر التعلم بناء على
كونها طريقية ولو كانت نفسية لم تصلح لتقييد تلك الاطلاقات ، والى أن حمل
أوامر التعلم على النفسية انما يدفع الاشكال عن وجوب التعلم قبل الوقت ولا يقتضي
دفع الاشكال عن وجوب فعل بعض المقدمات الاخر ، فلو بني على حمل أوامرها على النفسية
كالأمر بالتعلم فربما لا يكون امر ببعضها مع العلم بكونها مقدمة ( قوله : فافهم )