الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 8

ولا يرد عليه ما أورده الشيخ قدّس سرّه من أنّ هذا محقّق مورد الاستصحاب لا نفسه ( 1 ) ، وذلك لأنّ ما هو أمارة ومفيد للظنّ هو نفس هذه الحالة ، وأركان الأمارة شاملة لنفس الظنّ أيضا ، فإنّ أماريّة الخبر - مثلا - من حيث إفادته الظنّ ، فكون نفس الظنّ أمارة أولى ، فلا بدّ من تعريفه بنحو يشمله أيضا . ولو كان من الأصول - كما هو الصحيح - فتعريفه بأنّه الحكم ببقاء اليقين السابق عملا حين الشكّ تعبّدا هو الصحيح على ما يستفاد من روايات الباب ، وأمّا الحكم ببقاء المتيقّن فليس منه أثر في الروايات ، فكما أنّ الشارع تعبّد كثير الشكّ بعدم كونه شاكَّا مع كونه شاكَّا وجدانا ، فيجب عليه أن يعمل عمل المتيقّن ، كذلك تعبّد في المقام ببقاء اليقين ، وعدم انتقاضه بالشكّ ، فمع كونه شاكَّا وجدانا حكم الشارع ببقاء يقينه تعبّدا ، فيجب عليه أن يعمل على يقينه . الجهة الثانية : في أنّ البحث عن حجّيّته مسألة أصوليّة أم لا [ 1 ] ؟ والميزان في المسألة الأصوليّة - كما مرّ غير مرّة - هو أن يستنبط منها حكم