الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 63

ووجهه أنّ دخول الشيء في الشيء المتّصلة أجزاؤه لا يمكن إلَّا بتفرّق أجزائه ورفع هيئتها الاتّصاليّة ، فلا يتمّ ما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سرّه . وأمّا ما أفاده صاحب الكفاية ففيه : أنّ الرواية لا يمكن حملها على مفاد تلك الروايات ، وهو اعتبار اليقين بدخول رمضان ، والصوم مع اليقين بوجوبه ، فإنّ تفريع قوله عليه السّلام : « صم للرؤية وأفطر للرؤية » على قوله : « اليقين لا يدخله الشكّ » لا يناسب ذلك ، فإنّ الصوم في أوّل الشهر يمكن أن يقع مع اليقين بوجوبه بأن لا يصوم يوم الشكّ في أنّه من شعبان أو رمضان بعنوان أنّه من رمضان ، وأمّا آخر الشهر ويوم الشكّ في أنّه من رمضان أو شوّال فأمره دائر بين المحذورين : الوجوب ، والحرمة ، فلا يمكن أن يصوم فيه مع اليقين بأنّه من رمضان ، فلا معنى لتفريع قوله : « أفطر للرؤية » على قوله : « اليقين لا يدخله الشكّ » بهذا المعنى من اليقين . ومن جملة ما استدلّ به على حجّيّة الاستصحاب : قوله عليه السّلام : « كلّ شيء نظيف حتى تعلم أنّه قذر » ( 1 ) وقوله عليه السّلام : « الماء كلَّه طاهر حتى يعلم أنّه قذر » ( 2 ) وقوله عليه السّلام : « كلّ شيء لك حلال حتى تعرف أنّه حرام » ( 3 ) . ومحتملات هذه الروايات بحسب التصوّر العقلي سبعة وإن كان الممكن