الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 243

وأمّا الثاني : فلأنّ سعة دائرة العموم وضيقها تابعة لما يراد من أداة العموم ، فلفظة « كلّ » عامّة لكلّ ما يراد من مدخولها ، وعموم « الشيء » - الَّذي هو المدخول للفظة « كلّ » في المقام - لأجزاء الصلاة وغيرها إنّما هو بالإطلاق ومقدّمات الحكمة ، وهو ممنوع في المقام ، لوجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب ، وهو قوله عليه السّلام قبل ذكر هذه الكبرى : « إن شكّ في الركوع بعد ما سجد فليمض ، وإن شكّ في السجود بعد ما قام فليمض » ( 1 ) . هذا ، ولكن لا يخفى ما فيه ، فإنّه مبتن على مبنيين اختارهما صاحب الكفاية ( 2 ) : أحدهما : مانعيّة وجود القدر المتيقّن في مقام التخاطب عن الأخذ بالإطلاق . وثانيهما : عدم شمول لفظة « كلّ » وأمثالها إلَّا لما يراد من مدخولها . وقد بيّنّا في مباحث الألفاظ فساد كلا المبنيين وأنّ لازم الأوّل عدم جواز الأخذ بشيء من المطلقات في الفقه إلَّا ما شذّ وندر ، إذ الغالب هو وجود قدر متيقّن في البين لا أقلّ من مورد الرواية ، مثلا : إذا سئل الإمام عليه السّلام - كما سئل - : عن الصلاة في الفنك والسنجاب والسمّور ، فأجاب : « بأنّ كلّ شيء ممّا حرّم اللَّه أكله فالصلاة في شعره ووبره وألبانه وروثه وكلّ شيء منه فاسدة » ( 3 ) لا يمكن التعدّي عن هذه الثلاثة إلى غيرها من أنواع ما لا يؤكل لحمه ، لتيقّنها