الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 241

نعم ، هناك رواية واحدة ربّما يتوهّم كونها مؤيّدة لما أفاده شيخنا الأستاذ قدّس سرّه من كون المجعول الأوّلي هو قاعدة الفراغ ، وإنّما ألحقت بها قاعدة التجاوز بالحكومة ، وهي رواية موثّقة ابن أبي يعفور « إذا شككت في شيء من الوضوء وقد دخلت في غيره فشكَّك ليس بشيء ، إنّما الشكّ إذا كنت في شيء لم تجزه » ( 1 ) بناء على رجوع الضمير في « غيره » إلى الوضوء ، فإنّه بناء على هذا يستفاد من الرواية حكم كلَّي ، وهو الاعتناء بالشكّ قبل الفراغ والتجاوز عن العمل ، وعدم الاعتناء به بعد ذلك ، فإنّ ظاهرها أنّ الإمام - سلام اللَّه عليه - في مقام إعطاء ضابط كلَّي جار في جميع موارد الشكّ ، لا أنّه حكم مختصّ بالوضوء ، بل الظاهر أنّه عليه السّلام طبّق هذا الضابط الكلَّي على مورد الوضوء ، فمقتضى هذه الرواية أنّ الشكّ في أثناء العمل لا بدّ من الاعتناء به ، خرج عن هذا العموم خصوص الصلاة بدليل خاصّ . وفيه : أنّ هذه الرواية لا بدّ من رفع اليد عنها بصحيحتي زرارة ( 2 ) وإسماعيل بن جابر ( 3 ) ، فإنّهما صريحتان في أنّ الشكّ في أثناء العمل بعد التجاوز عن المشكوك فيه لا يعتنى به ، فإنّ موردهما هو الشكّ في الأثناء فتقدّمان ، لأقوائيّة سندهما . هذا ، مضافا إلى احتمال رجوع الضمير إلى الشيء المشكوك فيه في قوله عليه السّلام : « إذا شككت في شيء من الوضوء » والعلم الخارجي بأنّ الشكّ في