الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 166

القسم ( 1 ) ، وأنّه تامّ على تقدير إرادة ترتيب آثار العدم النعتيّ عليه ، وغير تامّ على تقدير إرادة نفي آثار العدم النعتيّ . وإن كان بمفاد « ليس » التامّة ، ففيه خلاف ، وتترتّب على هذا ثمرة مهمّة في باب الإرث وغيره ، فإذا فرضنا أنّ موضوع الإرث مركَّب من إسلام القريب في زمان موت مورّثه ، فإن قلنا بجريان الاستصحاب في كلا الحادثين - لولا التعارض - في هذا القسم ، فلا محالة يجري في مورد لم يكن فيه تعارض في البين ، كما إذا كان الأثر مختصّا بعدم أحد الحادثين فقط دون الآخر ، فيجري عدم إسلام الوارث إلى زمان موت مورّثه وقسمة تركته ، ويترتّب عليه عدم الإرث ، ولا يجري استصحاب عدم موت المورّث إلى زمان إسلام قريبه ، فإنّه ليس موضوعا لحكم شرعي ، ولا يثبت بهذا الاستصحاب موته في زمان إسلامه إلَّا على القول بالأصل المثبت . ولو لم نقل بجريانه في هذا القسم حتى مع عدم التعارض ، فلا يجري في الفرض المزبور في ذي الأثر أيضا . وبالجملة ، ذهب صاحب الكفاية قدّس سرّه إلى عدم الجريان ، نظرا إلى اعتبار اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين ( 2 ) ، واستفاد ذلك من كلمة « فاء » في قوله عليه السّلام : « من كان على يقين فشكّ » ( 3 ) وقوله عليه السّلام مضمونا : « لأنّك كنت على يقين من وضوئك فشككت » ( 4 ) فلا بدّ من إحراز اتّصال زمان الشكّ بزمان اليقين وعدم