الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 65

الوجوب الَّذي هو عبارة أخرى عن قصد الوجه ، فقد مرّ في بحث التعبّدي والتوصّلي أنّ الواجب في باب العبادات ليس إلَّا إتيان الفعل بداع من الدواعي الإلهيّة ، ويكفي مجرّد إضافة الفعل إليه تبارك وتعالى ، ولا دليل على اعتبار أزيد من ذلك . وإن كان مراده أنّ شخص الحكم المجعول في الواقع يجب الالتزام به ، فهو ممّا لا يمكن مع الجهل به ، وما هو ممكن هو الالتزام بأحد الطرفين فيما دار أمره بين الوجوب والحرمة - مثلا - إمّا بالوجوب بالخصوص أو الحرمة كذلك ، إلَّا أنّه من التشريع المحرّم وإدخال لما لا يعلم أنّه من الدين في الدين . والحاصل : أنّ القول بوجوب الالتزام بالمقطوع به قلبا كما يجب عملا في الخارج - بحيث يثاب على الموافقة بكلا المعنيين بثوابين ، وعلى الموافقة الالتزاميّة فقط دون العمليّة بثواب واحد ، وهكذا يعاقب بعقابين على فرض عدم العمل خارجا ولا قلبا ، وبعقاب واحد على تقدير الالتزام به قلبا ومخالفته عملا - لا يمكن الالتزام به . الجهة الثانية : في أنّ وجوب الموافقة الالتزاميّة على القول به هل يمنع من جريان الأصل فيما يستلزم المخالفة الالتزاميّة أو لا ؟ والحقّ هو الثاني ، فإنّ إجراء الأصول لا ينافي الالتزام بالحكم الواقعي على ما هو عليه ، والالتزام في الظاهر بالإباحة مع العلم بأنّ الواقع خلافه بمقتضى الدليل الشرعي والتعبّد المولوي ، فبمقتضى قوله عليه السلام : « رفع ما لا يعلمون » ( 1 ) و « كلّ شيء مطلق حتى يرد فيه نهي » ( 2 ) نحكم بالإباحة الظاهريّة ، ونلتزم