الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 63

المائع ( 1 ) . وأورد عليه شيخنا الأستاذ : بأنّ عدم لزوم المحذور المذكور في الجمع بين الحكم الظاهري والواقعي لخصوصيّة تكون في الحكم الظاهري - على ما يأتي في محلَّه إن شاء الله - وهي مفقودة في المقام الَّذي يكون كلّ من الحكمين واقعيّا ، لا أنّ أحدهما واقعيّ والآخر ظاهريّ ، بداهة أنّ [ شرب ] مظنون الخمريّة جائز واقعا على الفرض مع أنّ دليل حرمة الخمر الواقعي بإطلاقه شامل للخمر الَّذي تعلَّق ظنّ المكلَّف بخمريّته ، وبعد إطلاق دليل الحرمة وشموله لما يكون مقيّدا بتعلَّق الظنّ به لا يفيد تقييد موضوع الحرمة بالظنّ ، في جواز جعل الجواز لهذا الموضوع المقيّد المحكوم بالحرمة بمقتضى الإطلاق ، ولا يرتفع التضادّ بذلك ( 2 ) . والإيراد وارد عليه [ 1 ] واقع في محلَّه . الأمر الرابع : هل القطع بالحكم يقتضي الموافقة التزاما - بمعنى عقد القلب على المقطوع به والبناء عليه - كما يقتضي الموافقة عملا ، أو لا ؟