الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 541

ذكرنا أنّ أمثاله كثيرة في الآيات والروايات ، كقوله تعالى : لا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحجّ ( 1 ) و » لا عمل في الصلاة « والنفي في أمثال ذلك يتعلَّق بأمر خارجي ، وليس له ضابط كلَّي . وهكذا لا شبهة في صحّة استعماله في مقام نفي فرديّة ما هو فرد لطبيعة واقعا ، تشريعا ، وبيان أنّه ليس مصداقا له ، لخصوصيّة فيه ، ولعلّ ذلك أغلب موارد استعماله ، وأمثلته في الروايات وغيرها كثيرة ، كقوله عليه السلام : » لا ربا بين الوالد والولد « وقوله عليه السلام : » لا غيبة لمن ألقى جلباب الحياء « ( 2 ) وقوله عليه السلام : » لا صدقة وذو رحم محتاج « ( 3 ) و » لا شكّ لكثير الشكّ « وغير ذلك ممّا نفى فرديّة فرد لطبيعة في الخارج ، لمكان خصوصيّة موجودة فيه ، كخصوصيّة كون الرّبا بين الوالد والولد ، وخصوصيّة كون المغتاب - اسم مفعول - ملقيا لجلباب الحياء ، وخصوصيّة كون المتصدّق على الغير وله ذو رحم محتاج ، وخصوصيّة كون الشاكّ كثير الشكّ ، الموجبة لسلب الشارع صدق الرّبا والغيبة والصدقة والشكّ عن الفرد المتخصّص بها ، المستلزم لسلب حكمه من الحرمة كما في الأوّلين ، والمحبوبيّة في الثالث ، والبطلان أو لزوم البقاء على الأكثر في الأخير ، والوجوب أو الاستحباب ، كما في » لا طاعة لمخلوق في معصية الخالق « وهذا القسم أيضا لا ضابطة له ، ويتعلَّق النفي بأمر خارجي . وهنا معنى آخر ربّما تستعمل أمثال هذه التراكيب فيه ، وهو نفي الشيء في الشريعة والدين إمّا من جهة كونه مشروعا في الشرائع السابقة فينتفي في مقام