الهداية في الأصول تقريراً لأبحاث السيد أبو القاسم الخوئي — صفحة 460

التوسعة في هذا الحال ، وفي ظرف عدم التمكَّن منه ينتج نتيجة التعيين ، فإنّه الَّذي يوجب التوسعة في هذا الحال ، كما لا يخفى . هذا كلَّه في المسألة الأخيرة . وأمّا المسألة الثانية - وهو ما علم جواز الاقتصار على ما يحتمل كونه عدلا ، وشكّ في أنّه من باب أنّه عدل له أو لأجل أنّه رافع لموضوعه ، كالسفر الرافع لموضوع وجوب الصوم - فحكمها ظهر ممّا مرّ ، إذ مع التمكَّن من كلا الفردين لا تترتّب عليها ثمرة كما ذكرنا ، ومع عدم التمكَّن ممّا هو واجب في الجملة كالقراءة تجري البراءة عن وجوب الائتمام المحتمل كونه أحد فردي الواجب المخيّر ، فيجوز له الاقتصار على الصلاة الفاقدة للقراءة ولا يجب عليه الائتمام . ثمّ إنّ شيخنا الأستاذ - قدّس سرّه - استفاد من إطلاق قوله عليه السلام : » سين بلال شين « ( 1 ) وعدم تقيّدها بكونها شينا في ظرف عدم التمكَّن من الائتمام : أنّ الائتمام ليس عدلا لوجوب القراءة ، إذ لو كان عدلا له لتعيّن على بلال الائتمام ولم تكن سينه شينا مع التمكَّن من الائتمام ( 2 ) . وهذا غريب منه قدّس سرّه ، فإنّ بلالا كان يقول : أسهد أن لا إله إلَّا اللَّه ، في أذانه بالسين المهملة ، ومن الواضح [ 1 ] أنّ الإمام لا يتحمّل عن المأموم التشهّد ،