ودر آن چند فصل است ( فصل أول ) در معنى مضاربه ودر صيغه أو است " بدان كه " مضاربه عبارت
است از آنكه كسى مالي بديگرى بدهد كه تجارت كند بشرط اينكه حصه از انتفاع از أو باشد وآنكه
مال ميدهد أو را مالك ميگويند وآنكه مال ميگيرد أو را عامل وساعى ميگويند وتوضيح كلام در
اين مقام آنستكه كسيكه مالي بدهد بديگرى كه تجارت كند از چهار صورت بيرون نيست " أول " اينكه
شرط كنند كه انتفاعيكه حاصل شود در ميان هر دو باشد يعنى هر يك قدر معينى از انتفاع را داشته
باشند وأين را مضاربه ميگويند " دوم " آنكه شرط كنند كه همه انتفاع از مالك باشد وأين را بضاعت
ميگويند " سيم " اينكه شرط كنند كه هر چه از أو بهم رسد بالتمام از عامل باشد وبمالك رجوعي نباشد
وآن را قرض ميگويند بشرط قصد حقيقت آن ونصب قرينه بر آن واحكام قرض از پيش گذشت
" چهارم " آنكه هيچ شرطي نكنند در اين صورت هم مثل بضاعت خواهد بود يعنى هر چه انتفاع
حاصل شود مجموع از مالك خواهد بود مگر اينكه ساعي در اينجا بايد اجرت المثل بگيرد مگر آنكه
متعارف در آن تبرع باشد يا قرينه بر آن باشد ديگر مستحق نيست وحق آنستكه در بضاعت هم ساعى
مستحق اجرت المثل است مگر با شرط عدم يا آنكه متعارف در آن تبرع باشد " اما صيغه مضاربه را "
اگر عربي بگويند بعد از آنكه تعيين كنند چه قدر ربح از مالك وچه قدر از عامل باشد بايد مالك
بگويد " ضاربتك " يا بگويد قارضتك وعامل گويد " قبلت " واگر فارسي بگويند مالك ميگويد
من اين پول را به تو دادم كه بعنوان مضاربه كار كنى وعامل ميگويد قبول كردم ومضاربه عقدي است
جايز وبنابراين بهر لفظي كه بگويند صحيح است وهم هر يك از مالك وعامل هر وقت كه خواسته
باشند أو را فسخ نمايند ميتوانند واگر قرار داده باشند كه مضاربه در ميان ايشان تا مدت معيني باشد
واجب نيست كه وفاء بان نمايند بلكه هرگاه خواسته باشند فسخ نمايند ميتوانند بلى هرگاه از براي
مضاربه مدتي قرار بدهند عامل بعد از آن مدت نميتواند ديگر دخل وتصرف در آن كند ( فصل دوم )
در شروط مال مضاربه است بدانكه مال مضاربه كه كسى بديگرى ميدهد كه مضاربه از براي
أو بكند بايد چهار شرط در أو باشد تا آن مضاربه صحيح باشد ( شرط أول ) آنكه بايد مال مضاربه پول
نقره يا پول طلا باشد پس هرگاه مال مضاربه به پول غير طلا ونقره باشد يا طلا ونقره بي سكه باشد
يا متاع واقمشه وپارچه وأجناس ديگر باشد آن مضاربه بي صورت است وهم چنين است هرگاه آن پول
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 399
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٩٩