بقرض بدهد كه وزن وقدر أو معلوم نباشد وبالجملة چيز غير معلومي را بقرض بدهد مقترض مالك
أو نخواهد شد وضامن خواهد بود كه أو را بصاحبش برساند وهر گاه تلف شود ونتواند قدر أو را
معلوم نمايند بنابر أحوط بمصالحه طي نمايند " ششم " سنت است از براي مقترض كه مقرض را از حال
خود اعلام كند يعني بگويد كه من مال دارم يا فقيرم وقرض را نيكو پس مى دهم يا اهمال مى كنم " هفتم "
هر گاه كسى جنسي را بديگرى بقرض بدهد وبعد معلوم شود كه آن جنس عيب دار است قرض
گيرنده مى تواند أو را رد كند ومقروض تسلط ندارد كه مطالبه مثل يا قيمت بي عيب بكند بلى اگر در عيب
اختلاف كنند وقرض گيرنده شاهد نداشته باشد قول قرض دهنده را قبول مى كنند با قسم والله العالم
( فصل چهارم ) در احكامى است كه متعلق است بدين مطلقا ودر آن چند مسئله است
" مسئله أول " آنكه قرض مى كند يا سلف مى فروشد يا مالي را نسيه مى كند واجب است بر أو كه نيت ادا
كردن داشته باشد دو ملك أو را أعانت مى كنند بر ادا كردن آن دين واگر در نيت أو نقصان وقصورى
باشد بهر قدريكه نقصان باشد آن دو ملك أعانت خود را از أو كم مى كنند واگر نيت ادا نداشته باشد
هيچ أو را أعانت نمى كنند بلكه چنين كسيكه نيت أداء ندارد در روايت ديگر است كه بمنزله دزد
خواهد بود وآن از حضرت باقر عليه السلام مرويستكه كسيكه حق مرد مسلمانى را حبس كند وبه أو
ندهد كه مبادا هر گاه أو را از دست خود بيرون كند فقير شود قدرت حق تعالى بر فقير كردن أو
بيشتر است از قدرت أو بر غنى كردن خود بسبب حبس مال مردم ومخفى نماند كه كسيكه بر ذمه أو
ديني باشد وندهد بايد حاكم شرع أو را حبس كند يا مال أو را را ميان طلب كاران قسمت كند واگر
در ندادن بدون عذر شرعي اصرار كند حاكم شرع مى تواند أو را بزند تا مال مردم را بدهد وصاحب
طلب هم مى تواند باو تندى كند مثل اين كه بگويد اى ظالم حق مرا بده وأمثال اين كلمات " مسئله دوم "
كسيكه مديون است وطلب كأرش غايب ومفقود الخبر باشد واجب است كه نيت ادا كردن داشته
باشد وهر گاه فوت شود واجب است بر أو كه آن دين را از مال خود جدا كند ووصيت كند كه
أو را بصاحبش برسانند واگر فوت شده بورثهاش برسانند وهرگاه مديون طلبكار أو فوت شده
وورثه هم نداشته باشد يا آنكه طلب كار خود را نشناسد كه كيست بعد از فحص بايد ان مال را از
براي أو تصدق كند " مسئلة سيم " هرگاه زيد بر ذمه عمرو ديني داشته باشد كه بعد از مدت معينى
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 396
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٩٦