الخبز وكذا قرض القيمي مشترطا مثله الصوري بناء على ضمانه بالقميه مع الاطلاق وعلى العكس العكس
ولعل اطلاق أدلة الفرض وعموم المؤمنون عند شروطهم يقضى بجوازه ما لم يندرج تحت جر النفع كما
إذا اشترط الزيادة في قيمته بلكه ممكن است تأييد مطلب ببعض اخباري كه وارد در اقراض خبز است
كه با اين كه قميمى است جائز است رد مثل كخبر صباح بن سبابه قلت لأبي عبد الله ان عبد الله بن
أبي بعفور امرني ان أسئلك قال انا نستقرض الخبز من الجيران فنرد أصغر منه أو أكبر فقال ع نحن
نستفرض الجوز الستين والسبعين عددا فيه الصغير والكبير لا باس وخبر إسحاق بن عمار قلت لأبي
عبد الله ع استقرض الرغيف من الجيران ونأخذ الكبير ونعطى صغيرا أو نأخذ صغيرا ونعطى كبيرا قال
ع لا باس وبرواية نبوي ص كه پيغمبر ص استقرض بكرا ورد باذلا وأخرى استقرض بكرا فامر
برد مثله پس در قرض آنچه لازم است رد عوض است واما قيمت بودن در قيمتي ومثل بودن در
مثلي پس داخل در حقيقت ان نيست بلكه مقتضاى اطلاق ان است پس با اشتراط عكس ضرر ندارد
حاصل اين كه اگر تصرف كند در ان جنس بعنوان استقراض با فرض اذن مالك باين كه تملك كند
قرضا كه عوض آن را قيمت بدهد هر چه باشد ظاهرا صحيح است ومعلوم است كه دانستن قيمت حين
القرض شرط صحت ان نيست تا از جهت جهل بان اشكالى پيدا شود ودويم اين كه باذن در تصرف حتى به
بيع از براي خود اگر چه قبل التصرف مالك نشود لكن به بيع ان شيئا فشيئا مالك شود ثمن را با اين كه
مبيع باقي باشد بر ملك مالك أول تكن اين وجه مبني است بر جواز بيع لفسه بمال الغير يا شراء بمال
الغير لنفسه واگر چه ظاهر مشهور عدم جواز ان است بلكه از ص جواهر مستفاد مىشود احتمال
اجماعى بودن ان قال المح في بع لو دفع اليه دراهم وقال اشتر لنفسك لم يصح الشراء وح فلا يتعين له بالقبض
وقال في الجواهر بعده بلا خلاف أجده فيه لامتناع الشراء بمال الغير لغيره ما دام على مالك الغير ولو
باذنه اقتصارا على المتيقن من اطلاق أدلة البيع فيبقي اصالة عدم النقل بحالها الا ان الانصاف عدم خلو
ذلك من البحث ان لم يكن اجماعا انتهى بلكه بعضي دعواي عدم معقوليت كرده اند چرا كه مقتضاى
معاوضه دخول عوض است در ملك من خرج عن ملكه المعوض والا معاوضة معني ندارد لكن
أقوى صحت ان است واجماع معلوم نيست وانصراف أدله ممنوع است بلكه منافي اطلاق ان است
والا در صورت اذن معنى ندارد وانچه در حقيقت معاوضه معتبر است اين است كه از براي هر يك
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — Page 342
Contributors: الشيخ عباس القمي
P.342