بل يمكن دعوى الانفهام من أدلة الامر بالمعروف والنهي عن المنكر كون الواجب هو التسبب لعدم وقوع
المنكر في الخارج سواء بالردع والنهي أو كان بوجه آخر وهو اخبار من بقدر على الردع أو نحوه فإذا رأى
شخصا مرتكبا لمحرم ولم يقدر على نهيه لكن أمكنه اخبار من يقدر على ذلك وجب عليه بل مقتضى
قوله ( ولنكن منكم أمة يدعون إلى الخير ) وجوب الدعوة اليه مطلقا ولو كان بغير الأمر والنهي فيكون
ذكر الأمر والنهي من باب ذكر أحد الافراد والله العالم ( س 91 ) هر گاه واجب الفقه شخص
كافر باشد يا وجوب ان ساقط است يا نه ( ج ) اما زوجه كافره ومملوك كافر پس اشكالى نيست
در وجوب نفقه انها واما أبوان وأولاد پس ظاهر أدله وكلمات علما وجوبست أيضا وهو الاقوي مكر
آنكه كافر مهدور الدم باشند ( س 92 ) دست بوسيدن بزركان دين جايز ومشروع است يا نه ( ج )
اگر بقصد انتساب پيغمبر ص باشد نسبا أو حملا لعلوم شريعته ضرر ندارد ( س 93 ) در أثناء حيض
مدت منقضى شد يا بخشيد اين يك حيض محسوبست يا نه ( ج ) مشكل است أحوط اعتبار دو حيضه
تامه است ولذا دخول در حيضه ثانيه نيز كافى نيست بنابر أحوط ( س 94 ) خواندن حكمت با احتمال
يا ظن بانجرار بفساد عقيدة جايز است يا نه ( ج ) يا ظن بلكه با خوف انجرار بضلالت جايز نيست تعليم
وتعلم أن بلكه هر چه از قبيل اين باشد چنين است مثل مسافرت ببلاد كفر ومعاشرت با كفار
با فرض خوف مذكور ( س ) متعارف است كه بقال يا غيره بعض أجناس را از مالك انها مىآورد بعنوان
معامله بدون تعيين قيمت ومىگويد قيمت ان هر چه باشد بر من نقدا يا إلى اجل اين معامله صحيح است
يا نه واگر در همين فرض بعنوان معامله نباشد بلكه بمجرد اذن در تصرف باشد باين شرط كه قيمت ان را
بدهد اگر چه مثلي باشد ايا صحيح است يا نه ( ج ) اما بعنوان معامله پس باطل است از جهت جهالت
عوض واما اگر بعنوان اذن در تصرف باشد پس ممكن است تصحيح ان بيكي از دو وجه " أول "
آنكه بعنوان قرض باشد پس مأذون در تصرف ويا مأذون است در تملك ان جنس أولا بعنوان قرض
ثم بيعه لفسه شيئا فشيئا لكن اين اگر قيمتي قيمتي باشد مانعي ندارد بنابر اين كه فرض در قيمتي بقيمت است
واگر مثلي باشد مبنى است بر جواز اشتراط قيمتي در مثلي يا مثل در قيمتي وأين مطلب اگر چه خالى از
اشكال نيست لكن صحت ان بعيد نيست چنانچه صاحب جواهر نيز احتمال داده است بعد نقله
عن الشافعي قال لم يحرر في كلامهم جواز قرض المثلى مشترطا عوضه القيمة كما سمعته عن الشافعي في
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 341
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣٤١