نيست والا جايز است واگر مراد از سؤال اين است كه در عبارت شخص متكلم دو معنى محتمل است
بنابر يكي كه ظاهر كلام است غيبت است وبنابر ديگرى غيبت نيست پس اشكالى نيست كه محمول
است بر ان ظاهر چون بر اين تقدير داخل در ظواهر ألفاظ است وحكم مىشود باين كه غيبت كرده
است ( سؤال 18 ) نظر باجنبيه در مرآة جايز است يا نه واز افراد مشتبهه غنا وغيبت اجتناب لازم
است يا نه ( جواب ) در غير حال ضرورت جايز نيست بنابر أحوط بلى در حال ضرورت جايز است
وأحوط با امكان ان تعيين ان است پس جايز نيست نظر كردن بدون ان در مقام ضرورت اگر ممكن
باشد معالجه مثلا بنظر در ان كما يدل عليه الخبر الوراد في الخنثى الذي أريد اختباره للإرث حيث يظهر
منه ان النظر بدون المرآة في مقام التشخيص والشهادة حرام وبنابر اين كه رؤيت بخروج شعاع باشد
چنانچه قوى است عدم جواز در حال اختيار اظهر مىشود چون حقيقت رؤيت محقق مىشود بخلافه
على القول بالانطباع
اگر چه احكام شرعيه منوط باين دقائق نيست واما مسألة دوم پس أقوى جواز
استماع است چه شبهه مفهومي باشد چه مصداقى لعموم ما دل على الحل في الشبهات ( س 19 ) مأمورين حكام
جور وسلاطين شيعه كه جبر از مردم پول ميگرند يا مال ايشان را تلف مىنمايند ضمان با ايشان است
كه مباشرند يا ضمان با امرآ است كه سبب است ( جواب ) اشكالى در ضمان مباشرين نيست واما آمر
پس اگر اثبات يد كند بر ان أموال پس أو نيز ضامن است واگر مال را در نزد مأمورين باقي گذارد
يا حواله كند بكس ديگر كه از انها بگيرد يا امر كند كه ببرند در خزانه مثلا ونحو اينها پس اگر عرفا
صدق مىكند كه ان أموال در تحت يد أو است كما هو الظاهر ضامن است نيز والا فلا ( سؤال 20 )
مقدار درهم بغلى را معين فرمائيد مقدار گودى كف دست كه بعضي گفته نيز مبين نيست كه چه
قدر است نسبت بمسكوك وضرب جديد إيران از صفحه دو قراني يا يك قران ونحو ان معين فرمائيد
( جواب ) چيزى كه نفس بان مطمئن شود معلوم نيست لكن اظهر كفايت مقدار گودى كف
دست است وتشخيص ان باين است كه دست را بچيز رنگ دارى الوده كرده بگذارد بر سنگ صافي
مثلا تا معلوم شود سپس آنچه از سنگ رنگ برنداشته ان گودى كف دست است وأحوط اقتصار
است بر مقدار ناخن انگشت ابهام چون حكم بر خلاف قاعده است وقدر متيقن از تخصيص عمومات
همين است والله العالم ( سؤال 21 ) در واجب تخيير اگر شخص از روى غفلت يا جهل قصد تعيين
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 310
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٣١٠