تخطي إلى المحتوى الرئيسي

غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 312

مساهمون:

ص٣١٢
شود واگر مصرفى مناسب ان نباشد وكسى انها را نخرد ودر معرض ضياع وتلف باشد هر كسى مىتواند آنها را مجانا تلف نمايد يا نه ( جواب ) ظاهر آنست كه از باب وقت معاطاتى باشد وبعيد نيست صحت ان للسيره وحصير مسجد از قبيل است وممكن است مثل حصير از باب تمليك مسجد باشد معاطاة ودر بعضي از تعميرات نيز چنين است وبر فرض وقف بودن كما هو الظاهر خراب كردن وتبديل به بهتر ما دام كه در شرف خرابي نباشد مشكل است بلى در تمليكات اگر تغيير داده شود با صلح شايد جايز باشد لكن مع ذلك با عدم اشراف بر خرابى مشكل است وبر فرض خراب كردن الات وأسباب آن را مهما أمكن در خود انها صرف كنند واگر ممكن نباشد الا بفروختن بعيد نيست جايز باشد وثمن آن را در همانجا صرف كنند ودر صورت عدم وجود مصرف مناسب وعدم امكان بيع ودر عرضه ضياع بودن اختيار با حاكم شرع است اگر مصلحت بداند اذن مىدهد بعضي فقرا را در تصرف در انها مجانا والله العالم ( سؤال 25 ) اجزاء غير مأكول اللحم غير اللحم اگر از خبائث نباشد مثل شير انسان واستخوان فيل وغير اينها حلال است يا نه ( جواب ) اما آنچه جزء حيوان محسوب است مثل دم ضفادع ودم سمك غير مأكول واستخوان انها پس ظاهر حرمت آن است چرا كه اگر در دليل گفته باشد حيوان فلاني حرام است افاده مىكند حرمت تمام آن را واگر گفته باشد كه لحم أو حرام است بنحوى دلالت دارد بر حرمت سائر اجزاء غير از لحم نيز وظاهر بعض العلماء مفروغيته واما آنچه جزء حيوان محسوب نيست پس در خصوص تخم اشكالى نيست كه در حليت وحرمت تابع ان حيوان است فظاهرا خلافي در مسألة نباشد بلكه از غنية ولف وكشف اللثام دعوى اجماع نقل شده است وممكن است استفاده ان از بعض اخبار مثل خبر ابن أبي يعفور قلت لأبي عبد الله انى أكون في الآجام فيختلف على البيض فما اكل منه فقال ع كل ما اختلف طرفاه حيث يظهر منه ان بعض افراد البيض حرام وبعضه حلال ان الراوي أيضا كان الملتفة إلى ذلك وانه يسئل عن صورة الجهل با نه من الحيوان الحلال أو الحرام ونحو هذا الخبر غيره وأيضا يدل عليه مرسلة داود ابن فرقد الآتية بل خبر ابن أبي يعفور عن الصادق ع ان البيض إذا كان مما يؤكل لحمه فلا بأس به ويأكله وهو حلال " واما لبن " پس ان نيز على المشهور تابع حيوان است ودر حليت وحرمت وكراهت بلكه خلافي ظاهر نيست مگر از اردبيلى وص كفاية كه تأمل كرده اند در حكم مذكور وهم چنين صاحب مستند قال ولولا