ايشان را مىرسد كه بگويند ما خود حفظ مىكنيم يا بولي غائب كه حاكم شرع باشد مىدهيم پس همه كس
نمىتواند از ايشان بگيرد با آنكه ممكن است گفته شود كه اگر چه التقاط ايشان فاسد است وحقى
از براي ايشان ثابت نيست الا اين كه ان مال از صدق ضياع خارج مىشود بعد از اخذ ايشان ولهذا
ماليكه در يد غاصب باشد لقطه بر ان صادق نيست با اين كه أو حقي در ان ندارد " سيم " جايز است
از براي ولى صبي ومجنون كه ايكال كند تعريف را بخود ان دو با فرض اين كه علم داشته باشد باين كه
بقاعده حفظ وتعريف مىكنند چه ان دو را نائب خود بگيرد چه آنكه بالاستقلال بايشان واگذار كند
وظاهر كفايت تعريف ايشان است با علم بتحقق ان على الوجه الصحيح بلكه دور نيست جواز اكتفاء
بر فرض علم بتحقق ان صحيحا اگر چه بدون اطلاع أو تعريف كرده باشند پس حاجت بتجديد ان نيست
وهم چنين در عبد اگر بدون اطلاع واذن مولى تعريف كند اگر چه أو را عاصى بدانيم در ترك استيذان
بلى اگر التقاط أو را فاسد بدانيم وبدون اذن واطلاع مولى تعريف كند ممكن است عدم كفايت ان
اگر چه بر وجه صحيح كرده باشد وهم چنين در صبي ومجنون در جائيكه التقاط ايشان فاسد است وذلك
للزوم التعريف بعد تحقق الالتقاط الصحيح وهنا قد حصل قبل تحققه لأن المفروض فساده ويحتمل
الاكتفاء لان المقصود والغرض منه حاصل فهو نظير مالوراى لقطه فقبل اخذها عرفها ثم اخذها فإنه
يحتمل كفايته وجواز التملك بعده من غيره حاجة إلى تعريف مستأنف " چهارم " ايا واجب است بر ولى
در صورتيكه علم ندارد بحفظ انها لقطه را بر وجه صحيح اين كه از ايشان بگيرد وبر فرض نگرفتن
ضامن است يا نه اظهر وجوب است خصوصا با فرض ظن بتلف در يد ايشان نه از جهة وجوب حفظ
مال غير چون دليلي بر وجوب ان نيست بلكه از جهة رفع ضمان از ايشان ولهذا اگر أجنبي به بيند واجب
نيست بر أو گرفتن وهم چنين اگر به بيند كه مال غير را تلف مىكند واجب نيست بر أو منع ايشان
بخلاف ولى كه واجب است بر أو منع ايشان على الظاهر بلى بر تقدير نگرفتن يا منع از اتلاف مال غير
نكردن معلوم نيست ضمان ولى غاية الأمر عصيان كرده است وهذا بخلاف مولى اگر مطلع شود
كه عبد أو اخذ لقطه است كه واجب نيست بر أو ان را از أو بگيرد اگر چه معلوم الخيانة باشد چون
عبد خودش مكلف است بعدم خيانت وبر مولى واجب نيست حفظ مال غير واگر ان عبد تلف كرد
يا در يد أو تلف شد مولى ضامن نيست بلكه ضمان متعلق است بر قبه ان عبد يتبع به بعد العتق بدون
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 287
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٨٧