حرم جايز نيست پس بعيد نيست عدم صحت النقاط ايشان لكن در جواهر تقويت فرموده است
صحت النقاط ايشان را نيز از جهة اين كه بعد از صدق موضوع النقاط عمومات شامل مىشود وضرر
ندارد توجه ساير احكام ان بولي ايشان بعد از تحقق موضوع وعلى اى حال مراعاة احتياط أولى است
حتى در لقطه غير حرم نيز كما لا يخفى وجهه واما حريت پس اگر چه مشهور شرط ندانسته اند لكن
اظهر شرطيت ان است پس التقاط عبد صحيح نيست خصوصا بانهى مولى بجهة عموم دليل
محجوريت أو وخصوص خبر أبي خديجة لي اگر مولى اذن بدهد صحيح است چه از باب استنابه از مولى
چه از باب رفع حجر واما اجازه أو بعد از التقاط پس كفايت ان مشكل است اگر چه بعيد نيست لقوله ع
لم يعصى الله وانما عصى سيده فإذا أجاز جاز بلى اگر مال ان در دست ان عبد باشد تا حين الإجازة از ان
حين صحيح مىشود اينها در غير مكاتب واما در أو پس چون قادر بر اكتساب وقابل ان است
صحيح است ودر اينجا چند فرع است " أول " علماء فرموده اند بعد از التقاط صبي ومجنون ولى متولى
مىشود حفظ وتعريف را از جانب ايشان وبعد با ملاحظه غبطه اختيار مىكند يكى از سه امر را
از تصدق وتملك وابقاء ان أمانة وظاهر ايشان عدم صحت تملك خود ايشان است وأين بنابر اين كه
تملك را بضمان معاوضه بدانيم خوب است ولكن بنابر اين كه ضمان را شرعي بگيريم از حين مطالبه يا ظهور
مالك بلكه يا حين التملك ممكن است گفته شود كه چون نوعي از اكتساب است از ايشان صحيح است
مثل لفطه دون الدرهم ونظير تملك ايشان مباحات ونثار عرس وما اعرض عنه المالك أو أباح تملكه را
غاية الأمر اين كه در ما نحن فيه مستتبع است حكم شرعي را كه ان ضمان عوض باشد ( دويم ) بنابر عدم
جواز التقاط مذكورين لقطه حرم را وهم چنين در آنجا كه التقاط عبد صحيح نيست ايا جايز است از براي
احاد ناس اخذ آن را از ايشان يا جواز اخذ از ايشان مختص بحاكم شرع است وجهان وممكن است نظر ص
جواهر باين دو وجه باشد حيث قال في أثناء الكلام في التقاط العبد نعم لونهاه المولى من أول الأمر عن
الالتقاط أمكن فساد النقاطه على وجه لا يكون ليده احترام فح يكون فيها كما هو على الأرض مع احتمال
الاثم في الالتقاط ووجوب الدفع إلى الحكم وليس لاحد انتزاعه من يده انتهى وممكن است مراد أو
صحت التقاط أو باشد واينكه غاية الأمر عصيان أو است در ان وعلى اى حال أوجه وجه ثاني است
اگر چه التقاط را فاسد بدانيم از جهة اين كه بعد از اخذ چون ضمان ان مال برايشان است بر فرض تلف
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 286
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٨٦