به حريت است ما داميكه خلاف آن معلوم نباشد ولو بطريق شرعي حتى اين كه اگر در دار الحرب باشد
كه مسلمى در آن نباشد نيز محكوم بحريت است غاية الأمر اين كه در اين صورت جايز است استرقاق أو
مثل ساير كفار حربي وأين حكم بحريت اگر چه حكم ظاهري واز باب أصل است الا اين كه نظير
ساير موضوعات ثابته بأصول جميع احكام آن بر أو جارى است چه حكمي كه براي أو باشد چه حكميكه
بر أو از قبيل ميراث وقصاص ونكاح وصحة تملك وغير آنها لكن از علامه نقل شده است در قواعد
كه بعد از آنكه حكم فرموده است بحريت أو للأصل قال فيحكم بها في كل ما لا يلزم غيره شيئا فيملك المال
ويغرم من اتلف عليه شيئا وميراثه لبيت المال وان قتله عبد قتل به وان قتله حر فالأقرب سقوط القود
للشبهة واحتمال الرق فح يجب الدية أو أقل الامرين منها ومن القيمة على اشكال انتهى ولا يخفى ما فيه
واگر بعد از بلوغ اقرار كند برقيت خود مسموع است ماداميكه معلوم الخلاف نباشد واقرار أو در حق
غير نباشد چون حكم بحريت أو ظاهري واز باب أصل بوده واما ضاله پس آن حيوان مملوكى است
كه ضايع باشد ويد كسى بر أو نباشد وحكم آن على ما ذكره المشهور اين است كه يا در بيابان است يا عمران
اما اگر در بيابان باشد پس اگر آن حيوان شتر باشد جايز نيست اخذ آن بشرط اين كه يا صحيح باشد
يا در آب وعلف كه بتواند بخودى خود محفوظ بماند وظاهرا خلافي در اين نداشته باشند بلكه از جماعتى
دعواي اجماع نقل شده است ودلالت مىكند بر آن جمله از اخبار بلى از علامه نقل شده است جواز
اخذ آن بنية حفظ از براي مالك وملحق كرده اند بشتر در حكم مذكور أسب را اگر چه نص خاصي
در آن نيست وظاهرا در اين هم خلافي نباشد بلكه بعض عبارات اشعار با جماع بر آن دارد وبعضى استر را
نيز ملحق كرده اند بلكه بعضي گاو وخر را وبعضى گاو تنها را واما اگر حيوانات مذكوره مالك آنها
بجهة وا ماندگى واگذشته باشد ودر آب وعلف هم نباشد جايز است اخذ وتملك آن بدون ضمان از براي
مالك اگر چه بعد پيدا شود واما اگر آن حيوان گوسفند باشد جايز است اخذ آن ومخير است ما بين
تملك وحفظ از براي مالك ودفع آن بحاكم شرع كه حفظ كند يا بفروشد وثمن آن را از براي مالك حفظ
كند ودر دو صورت اخيره بر ملتقط ضمانى نيست ودر صورت أولى كه تملك كرده باشد مشهور حكم
بضمان كرده اند يعنى اگر مالك پيدا شود بايد عوض آن را بدهد بلكه بعضي گفته اند بابقاء عين
بايد خود عين را رد كند واز صدوق وبعض ديگر نقل شده است عدم ضمان وقائلين بضمان در وجوب
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 262
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص٢٦٢