است " پنجم " آنكه منفعت آن مباح باشد پس اجاره مسكن از خان وخانه براي حفظ كردن
چيزهاى حرام يا اجاره دكان براي فروش آن يا اجاره كشتى يا قاطر براي حمل آن يا اجاره جاريه
براي غنا خواندن يا اجاره عبد براي نوشتن كفريات ونحو آن صحيح نيست وأجرت آن حرام است
" ششم " آنكه استيفاء منفعتى كه مقصود از اجاره است از آن ممكن باشد پس اجاره زمين براي
زراعت با آنكه نمىتواند آب بان برساند وأب آسمان هم بانجا نمىرسد يا آنكه بقدر كفايت بان نمىرسد
صحيح نيست " هفتم " آنكه مستأجر شرعا بتواند از عين مستأجره منتفع شود پس اجاره زن حايض
يا جنب براي جاروب كردن مسجد باطل است
( مسألة 1 ) هر گاه موجر يا مستأجر مكره باشند
اجاره باطل است مگر آنكه بعد از آن اجازه كنند بكله أحوط آن است اكتفاء بان عقد نكنند
وبعد از رضا تجديد عقد نمايند بلى اجاره مضطر صحيح است مثل آنكه ظالمي مىخواهد مالي از أو بگيرد
ومضطر مىشود كه خانه محل سكناى خود را براي دادن عوض بظالم اجاره دهد صحيح است مثل
آنكه در آنحال مضطر بفروش باشد كه بيع آن صحيح است
( مسألة 2 ) مفلسى كه از تصرف مال خود
حجرش كرده باشند صحيح نيست خانه يا ملك خود را اجاره دهد بلى مىتواند خود را اجاره دهد براي
كارى يا خدمتي واما سفيه كه از اجاره دادن خانه يا ملك خود ونحو آن ممنوع است آيا مىتواند
خود را أجير غير كند براي كسب مال يا نه دو وجه است از آنكه أجير دادن نيز تصرف مالي است
واز آن محجور است ونظر بانكه أجير دادن تحصيل مال است نه تصرف در مال موجود ومنافع أو
از مال محسوب نيست خصوص اگر كسوب نباشد پس بايد صحيح باشد واز اين است كه بعضي
منع كرده اند زن سفيه را از تزويج خود بديگرى زيرا كه منفعت بضع أو را مال شمرده وان هم مشكل
است
( مسألة 3 ) جايز نيست كه عبد خود را يا مال خود يا مال مولاي خود را اجاره دهد مگر
باذن مولى يا اجازه أو
( مسألة 4 ) عين مستأجره بايد متعين باشد پس اجاره يكي از دو غلام يا يكي
از دو خانه بدون تعيين باطل است وبايد در اجاره نوع منفعت آن را معين كند در صورتيكه عين
منافع متعددة داشته باشد بلى اگر عين را بتمام منافع آن اجاره دهد صحيح است با تعدد منافع ودر
اين حال مستأجر خود مىداند هر منفعتي كه بخواهد استيفا كند
( مسألة 5 ) معلوميت منفعت
يا بتجديد مدت است مثل سكناى خانه تا يك ماه مثلا وخياطت يك روز يا سواري يك روز يا آنكه