نشناسد پس اگر تاريخ يكى معلوم باشد همان محكوم بصحت است وديگرى باطل است واگر تاريخ
هر دو مجهول باشد در مسأله چند وجه است وأوجه وجوه تعيين عقد سابق است بقرعه وهم
چنين است اگر مردى سه زن داشته باشد ودو نفر را وكيل كند كه براي أو زن چهارمي
تزويج كنند ويكي از دو وكيل زني را براي أو عقد كند وديگرى زن ديگر را يا آنكه أحد
الوكيلين زني را عقد كند وديگرى دختر يا مادر يا خواهر آن زن را وهم چنين اگر زنى
خود را براي مردى تزويج كند ووكيل أو تزويجش كند براي مرد ديگر يا آنكه كسى
زني براي خود عقد كند ووكيل أو مادر يا دختر يا خواهر آن زن را كه جمع
ميان آندو زن ممكن نيست كه در تمام صور تفصيلات مذكوره جارى
است ودر فرض أول اگر يكي از آن دو مرد ادعا كند كه عقد آن
زن براي من سابق بوده ومرد ديگر بگويد نمىدانم عقد براي
من سابق بوده يا لاحق وان زن مدعى سبق را تصديق
كند حكم مىشود ميان آن دو بزوجيت زيرا كه
آنمرد وزن تصديق يكديگر مىكنند تمام شد
ترجمه آنچه از كتاب نكاح عروة
الوثقى از قلم مبارك گذشته وبالله
المستعان حامدا لله
مستغفرا مصليا على
محمد وآله
الطاهرين
غاية القصوى در ترجمه عروة الوثقى ( فارسي ) — صفحة 131
مساهمون: الشيخ عباس القمي
ص١٣١