بسم الله الرحمن الرحيم
كتاب الاجاره
بدان كه معني اجاره تمليك عمل يا منفعت است بعوض وممكن است گفته شود كه حقيقت اجاره
مسلط كردن ديگرى است بر عين براي انتفاع بان بعوض ودر آن چند فصل است
( فصل أول )
در أركان آن وان سه امر است " أول " ايجاب وقبول وكفايت مىكند در آن هر لفظيكه دلالت
كند بر معناى مذكور ولفظ صريح آن اين است كه موجب بگويد اجرتك يا أكريتك الدار مثلا
في مدة كذا بعوض كذا وقابل بگويد قبلت يا استأجرت يا استكريت ومعاطات در اجاره جارى
است مثل ساير عقود وجايز است ايجاب بقول وقبول بفعل باشد وصحيح نيست كه موجب بگويد
بعتك الدار هر چند قصد اجاره بان نمايد بلى اگر بگويد بعتك منفعة الدار يا سكنى الدار بمدة كذا
بعوض كذا وقصد اجاره كند دور نيست صحيح باشد
" دويم " متعاقدين يعنى موجر ومستاجر
ومعتبر است در آنها بلوغ وعقل واختيار ومحجور نبودن بفلس يا سفه يا بنده بودن
" سيم " عوض
ومعوض ودر آنها معتبر است چند چيز " أول " آنكه معلوم باشند ومعلوميت هر چيزى بحسب
آن است بطورى كه غرر نباشد پس اگر اجاره دهد باو خانه يا الاغى را بدون آنكه آن را به بيند
يا بوصف رفع جهالت كند باطل است وهم چنين اگر عوض را چيز مجهولي قرار دهد " دويم " آنكه
بتواند هر كدام از عوض ومعوض را تسليم دهد پس اجاره غلام گريخته باطل است وأيا اگر چيزى
بان ضميمه كند مثل بيع صحيح مىشود يا نه اشكال است " سيم " آنكه عوضين مملوك باشد واجاره
مال ديگرى يا بمال ديگرى باطل است مگر باجازه مالك " چهارم " آنكه انتفاع بعين مستأجره
ممكن باشد بابقاء عين آن پس اجاره دادن نان براي خوردن وهيزم براي سوزانيدن ونحو آن باطل