العامل بالجميع كما اختاره في المسالك .
إذا عرفت ذلك فحجة القول الأول اشتغال ذمة كل منهما بمال المالك ،
فيرجع على كل منهما بما أتلفه ، وعدم رجوعه بالجميع على العامل لما علله به
في المختلف ، وأما حجة القول الثاني فبالنسبة إلى الرجوع عليهما ما عرفت ، وأما
الرجوع على الغاصب بالجميع ، فلأنه الأصل في تلف الجميع من حيث تصرفه
بالأخذ منه ، واعطاء العامل منه ، وأما عدم رجوعه بالجميع على العامل فلما عرفت
من التعليل المذكور في المختلف .
وحجة القول الثالث ما تقدمت الإشارة إليه ، وسيأتي بيانه - إن شاء الله تعالى -
في كتاب الغصب وملخصه تخير المالك في الرجوع على كل منهما بالجميع
وبالبغض ، لأن كلا منهما ضامن لجميع الثمرة ، بوضع يده عليها ، وقوله في تعليل
نفي ضمان الجميع عن العامل أنه إنما كان راعيا حافظا نائبا عن الغاصب لا يمنع
كون يده على الثمرة ، وإن كان بطريق النيابة ، والسبب الموجب للضمان هو ذلك .
وعلى هذا فإن رجع المالك على الغاصب بالجميع رجع الغاصب على العامل
بالحصة التي قبضها وأتلفها ، لعدم استحقاقه لها بعد ظهور فساد العقد ، ورجع العامل
على الغاصب بأجرة المثل مع جهله ، وإن رجع بالجميع على العامل رجع
العامل على الغاصب بما استهلكه من الثمرة ، وبأجرة مثله مع جهله ، ومع علمه
لا يرجع بالأجرة ، وإنما يرجع بحصة الغاصب خاصة ، ولو رجع على كل منهما
بما قبضه ، فليس لأحدهما الرجوع على الآخر بشئ من الثمرة ، نعم يرجع العامل
على الغاصب بأجرة المثل مع الجهل كما عرفت .
بقي هنا صورتان آخران أيضا : وهو أن يتلف الجميع في يد العامل ، أو
يتلف الجميع في يد الغاصب ، قالوا في الأولى : إنه لا ريب في رجوعه على العامل
بحصة ، وكذا يرجع عليه بحصة الغاصب ، لأنه وإن كان يده عليها يد أمانة
بالنظر إلى ظاهر الأمر أولا حيث أنه أمين من جهة المساقى ، إلا أنه بعد ظهور
الحدائق الناضرة — صفحة 387
مساهمون: المحقق البحراني
ص٣٨٧