وأما قبول الرفع في الأخبار فإنا نقبل ذلك عن كل شيخ اجتمع فيه
الخصال الخمس التي ذكرتها فإن أرسل عدل خبرا وأسنده عدل آخر قبلنا
خبر من أسند لأنه أتى بزيادة حفظها ما لم يحفظ غيره ممن هو مثله في
الإتقان فإن أرسله عدلان وأسنده عدلان قبلت رواية العدلين اللذين أسنداه
على الشرط الأول وهكذا الحكم فيه كثر العدد فيه أو قل فإن أرسله خمسة
من العدول وأسنده عدلان نظرت حينئذ إلى من فوقه بالاعتبار وحكمت لمن
يجب كأنا جئنا إلى خبر رواة نافع عن بن عمر عن النبي صلى الله عليه وسلم اتفق مالك
وعبيد الله بن عمر ويحيى بن سعيد وعبد الله بن عون وأيوب السختياني
عن نافع عن بن عمر ورفعوه وأرسله أيوب بن موسى وإسماعيل بن أمية
وهؤلاء كلهم ثقات أو أسند هذان وأرسل أولئك اعتبرت فوق نافع هل
روى هذا الخبر عن بن عمر أحد من الثقات غير نافع مرفوعا أو من فوقه على
حسب ما وصفنا فإذا وجد قبلنا خبر من أتى بالزيادة في روايته على
حسب ما وصفنا
وفي الجملة يجب أن يعتبر العدالة في نقله الأخبار فإذا صحت العدالة
في واحد منهم قبل منه ما روى من المسند وإن أوقفه غيره والمرفوع وإن
أرسله غيره من الثقات إذ العدالة لا توجب غيره فيكون الإرسال والرفع عن
ثقتين مقبولين والمسند والموقوف عن عدلين يقبلان على الشرط الذي وصفناه
صحيح ابن حبان — Page 157
Contributors: ابن حبان
P.157