تخطي إلى المحتوى الرئيسي

الكشف الحثيث — صفحة 26

مساهمون:

ص٢٦
الكذب على النبي صلى الله عليه وسلم كفر ينقل عن الملة ، ولا ريب أن تعمد الكذب على الله ورسوله في تحليل حرام أو تحريم حلال كفر محض انتهي ، ثم ليعلم أن من كذب في حديث واحد عمدا فسق وردت رواياته كلها وإن تاب . وبه قال الإمام أحمد بن محمد بن حنبل والحميدي ( 1 ) عبد الله بن الزبير تلميذ الإمام الشافعي ورفيقه في الرحلة وهو من رواة القول الجديد ، وأبو بكر الصيرفي ( 2 ) فيما يظهر من عبارته ، وإن أطلق الكذب ، وأقرهم على ذلك الإمام الحافظ الفقيه تقي الدين أبو عمرو ابن الصلاح الشافعي ( 3 ) ، وقد تعقبه الإمام الحافظ الرباني محيي الدين النووي في شرح مسلم له فقال : إن المختار القطع بصحة توبته من ذلك ، وقبل روايته بعد صحة التوبة بشروطها قال : وقد أجمعوا على قبول روايته من كان كافرا ثم أسلم ، ولا فرق بين الرواية والشهادة انتهي ( 4 ) . وما قاله الإمام أحمد ومن ذكر معه هو نظير ما قاله مالك في شاهد الزور إنه إذا تاب لا تقبل شهادته ، ونظير ما قاله الشافعي وأبو حنيفة فيمن ردت شهادته بالفسق أو العداوة ثم تاب وحسن حاله لا تقبل منه إعادتهما لما يلحقه من التهمة في تصديق نفسه ، وما قاله أبو حنيفة من أن قاذف المحصن إذا تاب لا تقبل شهادته وغير ذلك من الفروع ، وقد تواتر قوله صلى الله عليه وسلم : ( ومن كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعدة من النار ) ، وهو أحد الأحاديث المتواترة ، وقد ادعي في عدة أحاديث بأنها متواترة ، وقد جمعت فيها بضعة عشر حديثا ويزيد على ذلك . قال البزار في الحديث المشار إليه : رواه مرفوعا نحوا من أربعين صحابيا . وقال ابن الصلاح ( 5 ) : إنه بلغ حد التواتر ، رواه الجم الكثير من الصحابة ، قيل إنهم يبلغون ثمانين نفسا ، ولم يزل في اشتهار وكثرة طرف في هذه الأزمان ، وحكى أبو بكر الصيرفي في شرح الرسالة أنه رواه أكثر من ستين صحابيا ، وقد جمع أبو القاسم .