6 . دانشمند و نويسندهء معروف امير البيان « شكيب ارسلان » مترجم و شارح كتاب « حاضر العالم الاسلامى » ضمن نامهء خود از « ژنو » چنين مىنويسد :
« حضرت استاد دانشمند ، مجتهد بزرگ و عالى مقام الشيخ محمد حسين آل كاشف الغطا اطال اللَّه بقائه : « 1 »
هامش
( 1 ) عمده اين است كه برادران اهل سنّت بر اثر تبليغات مسموم اين و آن تصوير ديگرى از ازدواج موقت در ذهن دارند ، و آن را چيزى شبيه به « خود فروشى » و « فحشا » خيال مىكنند كه تنها با خواندن صيغهء عقد بدون هيچ قيد و شرط ديگرى انجام مىشود . در حالى كه اين فكر صد در صد اشتباه است و شرح آن را در پاورقىهاى بحث متعه مطالعه خواهيد فرمود .
و در پاسخ ايراد دوم چنين مىفرمايد : « اين مسأله ميان همه مسلمين مورد اتّفاق است كه اگر حديثى با آيات قرآن مجيد مخالف باشد از درجهء اعتبار به كلى ساقط است و بايد آن را دور انداخت ؛ روشن است كه منظور از مخالفت همان « تباين كلى » است ، يعنى مضمون حديث درست نقطه مقابل مضمون آيه بوده باشد ولى اگر در قرآن مجيد يك حكم « عام » وارد شود و در حديث يك حكم « خاص » هيچ مانعى ندارد كه عموم آيه را به وسيله حديث خاص تخصيص بزنيم ، اكثر علماى اسلام بلكه همه آنها ظاهراً در جواز تخصيص عمومات قرآن با احاديث خاصه اتّفاق نظر دارند .
نتيجه اينكه : مخالفت گفتار خليفهء دوم با آيه متعه به صورت « تباين كلى » است و اين موضوع به هيچوجه جايز نمىباشد ولى مخالفت رواياتى كه ارث را در پارهاى از موارد منع كرده با آيات ارث مخالفت « عام و خاص » است و اين معنا كاملًا جايز است »