لو سلَّم مجاز ، مع أنّ إطلاق الأخبار إنّما ينصرف إلى غيرها ، وجواز صلاة الاعتكاف في الدور لا يستلزم جواز الاعتكاف فيها .
ثمّ إنّ الأصحاب اختلفوا في المسجد ، فالمشهور بينهم اعتبار التعيين ، ويظهر من ابن أبي عقيل الإطلاق ، فإنّه قال : الاعتكاف عند آل الرسول « لا يكون إلا في المساجد ، وأفضل الاعتكاف في المسجد الحرام ، ومسجد الرسول ، ومسجد الكوفة ، وسائر الأمصار في مساجد الجماعات ( 1 ) .
ووجه الظهور : اعتبار الاعتكاف في مساجد الجماعات في سائر الأمصار في أقسام الأفضل ، ويلزمه الجواز في غيرها ، ويمكن أن يكون « وسائر الأمصار » كلاماً مستأنفاً ، ويلزمه التقييد والتعيين .
ثمّ إنّ جلّ الأصحاب المعتبرين للتعيين اختلفوا ، فعن الأكثر انحصار جواز ذلك في مسجدٍ صلَّى فيه النبي ، أو أحد من الأئمّة » ( 2 ) .
وفي عبارة بعضهم كالشرائع واللمعة : نبيّ أو وصيّ ( 3 ) ، ولعلَّه مسامحة ؛ تبعاً لإطلاق الرواية ، فإنّ إطلاق إمام عدل يفيده .
والأولى حمله على إمام عدل ملتنا .
والمفيد ( 4 ) والمحقّق ( 5 ) والشهيدان ( 6 ) وكثير ممن تأخّر عنهم ( 7 ) اشترطوا كونه في مطلق المسجد الجامع .
ثمّ إنّ أكثر الأكثرين حصروا المورد في المسجد الحرام ، ومسجد النبيّ ،
هامش
( 1 ) حكاه عنه في المختلف 3 : 578 .
( 2 ) الفقيه 2 : 120 ، الانتصار : 72 ، النهاية : 171 ، المبسوط 1 : 289 ، الخلاف 1 : 403 ، الكافي في الفقه : 186 ، السرائر : 97 ، المختلف 3 : 251 .
( 3 ) الشرائع 1 : 193 ، اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 150 .
( 4 ) المقنعة : 363 .
( 5 ) الشرائع 1 : 193 .
( 6 ) اللمعة ( الروضة البهيّة ) 2 : 150 .
( 7 ) الفاضل المقداد في التنقيح الرائع 1 : 401 ، وصاحب المدارك 6 : 323 .