ثمّ إنّ ههنا أُموراً لا بدّ أن ينبّه لها :
الأوّل : ذكر جماعة من العلماء ، منهم العلامة في التذكرة والمنتهى ( 1 ) ، والشهيد الثاني رحمه اللَّه ( 2 ) أنّ المراد بالولد الذكر الأكبر من لم يكن هناك أكبر منه وإن انحصر فيه كما في الحبوة ، ويدلّ عليه عموم لفظ الوليّ والأولى في الأخبار .
وأمّا صحيحة الصفار الدالَّة على اعتبار الأكبرية ، فهي محمولة على حال التعدد ووجود الأصغر والأكبر .
نعم الإشكال في أن الوجوب هل مشروط بالبلوغ حين الموت ليمكن تعلَّق التكليف به أم لا ؟ فيه قولان ناظران إلى عدم تعلَّق التكليف بغير البالغ العاقل فيستصحب ، وإلى عموم الروايات واستحقاق الحبوة .
ولعلّ الأرجح الثاني ؛ لأنّه ليس في الأخبار ما يدلّ على الوجوب عليه بمجرد موت مورّثه حتّى يستلزم البلوغ والكمال ، فيكون مراعى إلى حصول الكمال كافياً ، كما لو كان الوليّ البالغ غائباً ولم يطَّلع على موت أبيه إلا بعد سنين .
واختلفوا فيما لو تعدّد الوليّ وكان أحدهما أكبر سنّاً ولم يبلغ ، والآخر أقلّ سناً وبلغ بالإنبات أو الاحتلام .
والأظهر اعتبار البلوغ ؛ لأنّه أولى بالميت في أكثر الأحكام ، مثل مباشرة التجهيز والإذن في الصلاة وسائر ما هو منوط بالمكلَّفين .
ووجه القول الأخر : إطلاق لفظ الأكبر في صحيحة الصفار وغيرها ، وهو محمول على الغالب ، فلا حجّة فيه ، هذا إذا كان الأكبر غير بالغ .
وأمّا إذا كانا بالغين فلا إشكال في تقديم الأكبر سناً ؛ وكذا لو لم يكونا بالغين .
وأمّا في الحبوة فالأظهر تقديم الأكبر سنّاً ؛ للأخبار الكثيرة الحاكمة بكونها
هامش
( 1 ) التذكرة 6 : 175 المسألة 111 ، المنتهي 2 : 604 .
( 2 ) المسالك 2 : 63 .