وتظهر ثمرة النزاع فيما لو نذر أن يعطي شيئاً للفقير أو المسكين ، أو أوصى لأحدهما .
وأمّا على القول بوجوب البسط على الأصناف الثمانية أو نذر أن يبسطها عليهم فلا ثمرة ؛ إذ يكفي الإيصال إلى الصنفين المترددين بين الاسمين ، وإن لم يعرفهما متعيّناً . نعم يلزم وجود الصنفين المتردّدين .
وقال في المسالك : متى ذكر أحدهما دخل فيه الأخر بغير خلاف كما في أية الكفارة ( 1 ) ، وإنّما الخلاف فيما لو اجتمعا كاية الزكاة ( 2 ) لا غير ( 3 ) .
والظاهر أنّ مراده من دخول أحدهما في الأخر : كفاية إعطاء كلّ منهما عن الأخر ، فإنّه لا معنى للوفاق والخلاف في حقيقتهما في المواضع ، والخلاف في أية الزكاة لعلَّه إنّما هو من بعض العامّة .
[ المبحث ] الثاني : الحدّ الَّذي يسوّغ أخذها للصنفين هو أن لا يملك مئونة سنة من ربح ماله ، أو حاصل ضيعته ، أو من أصل ماله الَّذي هو غير مستغلّ
ورأس ماله الَّذي هو مدار معيشته ؛ كما يستفاد من ملاحظة الجمع بين الأخبار .
فلو كانت ضيعته التي يكفي حاصلها في كلّ سنة لمئونة سنته ، ولكن قيمتها تساوي مئونة أكثر من سنة له ؛ لا يجب بيعها وصرفها ، بل يحبسها ويصرف حاصلها في مئونته ، ويجوز له أخذ الزكاة مع ذلك لو قصر عنها ، وكذلك دابّة المكاري والجمل الَّذي يستقي به .
وأمّا لو كان له ضيعة لا يستغلّ بها مثلًا ، وكانت قيمتها مساويةً لمئونة سنته فلا يجوز له أخذ الزكاة ، فيبيعها ويصرفها .
هامش
( 1 ) المجادلة : 5 .
( 2 ) التوبة : 60 .
( 3 ) المسالك 1 : 409 .