إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — صفحة 55

مساهمون: حسن بن علي السقاف

ص٥٥

ثم قال بعد أن ذكر من وثقه من الأئمة - ما نصه : غلو التشيع ، أو التشيع بلا غلو ولا تحرف ، فهذا كثير في التابعين وتابعيهم مع الدين والورع والصدق ، فلو رد حديث هؤلاء لذهبت جملة الآثار النبوية ، وهذه مفسدة بينة . فرد حديث الشيعي الثقة مفسدة بينة ، كما قال الذهبي - رحمه الله تعالى - لما يترتب على ذلك من ذهاب جملة من الأحاديث النبوية . فلهذا كان عمل أهل الحديث سلفا وخلفا ، وفي مقدمتهم : البخاري ومسلم ، على الاحتجاج بحديث الشيعي الثقة . فمن رد حديثه ، ورأى توثيقه منكرا ، وعملا غير مشروع ، وأمرا لا يجوز ، فهو شاذ ، خارج عن إجماع أهل الحديث ، فلا يعتبر به ، ولا يلتفت إلى كلامه . وصدور ذلك منه يدل على قصوره في علم الحديث ، وعدم معرفته بما أجمعوا عليه من مسائله بينهم . ويكفي في الدلالة على أن الشيعي محتج بحديثه مقبول الرواية ، إذا كان ثقة ، وأن هذا هو الذي عليه جماعة أهل الحديث واتفقت الأمة معهم في ذلك ، إخراج البخاري ومسلم لحديثه ، فإن ذلك دليل على إطباق الأمة ، سلفها وخلفها ، على الاحتجاج بالشيعي لإطباق الأمة على قبول حديث الصحيحين والاحتجاج بهما والحكم عليهما بأنهما أصح الكتب بعد القرآن . فهذا وحده كاف في كون الشيعي الثقة مجمعا على الاحتجاج به ، مقبول الرواية . ومن خالف ذلك فقد خرج عن هذا الإجماع ، ورد ما أجمعت الأمة على قبوله ، والله تعالى يقول : ( ومن يتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم ) " سورة النساء الآية 115 " وكفى هذا فسادا لقول الألباني في الاعتراض على توثيق الحارث الشيعي . قال الحافظ - رحمه الله تعالى - في مقدمة " الفتح " ( 384 ) : ينبغي لكل منصف إن يعلم أن تخريج صاحب الصحيح لأي راو كان مقتضيا لعدالته عنده وصحة ضبطه ، وعدم غفلته ، ولا سيما ما انضاف إلى ذلك من إطباق جمهور الأئمة على تسمية الكتابين بالصحيحين . وهذا معنى لم يحصل لغير من خرج عنه في الصحيح ، فهو بمثابة إطباق الجمهور على تعديل من ذكر فيهما .