تخطي إلى المحتوى الرئيسي

إرغام المبتدع الغبي بجواز التوسل بالنبي ( ص ) — صفحة 57

مساهمون:

ص٥٧
الحديث ورؤوس محدثي الكوفة ، مثل : أبي إسحاق السبيعي ، والأعمش ، ومنصور بن زبيد ، والشعبي . وإن كان الذهبي يقول في حق الشعبي : إن تشيعه يسير كما نقل ذلك صاحب ( الروض الباسم ، في الذب عن سنة أبي القاسم ) 1 / 148 عن ( النبلاء ) للذهبي ، أنه قال : روى الشعبي عن حذيفة أنه تكلم في أبي موسى بكلام يقتضي أنه منافق ، ثم قال : في الشعبي تشيع يسير . وقول من قال : إن الشعبي يقبل حديثه فيما لا يؤيد مذهبه ولا يوافق رأيه ، باطل أيضا . فالعمدة في الرواية على العدالة والضبط ، فإذا ثبتا في الراوي فلا معنى للنظر في شئ زائد عنهما ، إلا التعنت والتمحل في رد ما لا يوافق الهوى . ولا يجوز في العقل ، أن يكون الرجل حجة ثبتا ثقة في حديث ويكون في الوقت نفسه كذابا متهما باطل الرواية في حديث آخر . والثقة على هذه الصورة ، لا يوجد إلا في مخيلة النواصب ، ومن تبعهم من الجهلة . وأما المسلمون عموما ، لا فرق بين عالمهم وجاهلهم ، فالثقة عندهم : هو الذي يجتنب الكبائر ، ولا يعتمد الولوج في الصغائر ، ولا يتظاهر بخوارم المروعة . وإذا ارتكب كبيرة ، وتظاهر بها ، أو عرفت عنه ، فهو فاسق لا يقبل حديثه مطلقا بتاتا ، سواء كان صادقا فيه أو لم يكن . وعلى هذا اصطلح عباد الله تعالى في شرق الأرض وغربها ، لأن الله تعالى يقول : ( إن جاءكم فاسق بنبأ فتبينوا ) فأطلق سبحانه الأمر بالتبين في نبأ الفاسق ، ولم يخص منه نوعا دون نوع . وأول من أظهر هذه الزيادة ، وهي أن الشيعي الثقة لا يقبل حديثه المؤيد لمذهبه وإدخالها في تقييد حديث الشيعي الثقة أبو إسحاق الجوزجاني ، وهو ناصبي مشهور ، له صولات وجولات وتهجمات شائنة في القدح في الأئمة الذين وصفوا