فقه للمغتربين — صفحة 328

مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني

ص٣٢٨

الاحتمالات بعد التأمل والإستشارة ، وتكرار الخيرة غير صحيح الا مع تبدل الموضوع ، ومنه التصدق ببعض المال . م - 589 : ما هي حدود ما تسمحون به لوكلائكم من صرف ما يقبضونه من الحقوق الشرعية على أنفسهم ؟ * المذكور في إجازاتنا أن للمجاز صرف الثلث أو النصف مثلا مما يقبضه من الحقوق الشرعية في مواردها المقررة شرعا ، ومعنى ذلك أن النسبة المذكورة ليست مخصصة للمجاز ، بل ربما لا يكون مصرفا لها أصلا ، كما لو كان علويا والحق المقبوض من قبيل زكاة غير العلوي . وفي ضوء ذلك ، فإن كان المجاز يرى نفسه - بينه وبين الله - مصرفا للحق الشرعي وفق الضوابط المذكورة له في الرسالة العملية ، كما لو كان فقيرا بمعناه الشرعي وممن تنطبق عليه حقوق الفقراء من الزكاة أو سهم السادة أو رد المظالم ونحوها ، فله أن يأخذ منها بمقدار حاجته ومؤنته اللائقة بشأنه لا أزيد . وهكذا إذا كان يؤدي خدمة شرعية عامة ويسعى لإعلاء كلمة الدين فإنه يستحق بذلك من سهم الإمام ( ع ) بما يناسب عمله وخدمته التي يقدمها للدين .