فقه الحضارة — صفحة 79

مساهمون: السيد علي الحسيني السيستاني

ص٧٩

وعلى أي حال ، فيجوز للبنك أن يتقاضى عمولة على قيامه بما ذكر ، حتى بإزاء قبوله حوالة من له رصيد في البنك دائنه عليه ، لأنها من قبيل الحوالة على المدين . والمختار : عدم نفوذها من دون قبول المحال عليه ، فله أخذ العمولة على ذلك . مسألة 22 : ما تقدم من أقسام الحوالة وتخريجها الفقهي يجري بعينه في الحوالة على الأشخاص ، كي يدفع مبلغا من المال لشخص ليحوله بنفس المبلغ أو بما يعادله على شخص آخر في بلده أو بلد آخر ، ويأخذ بإزاء ذلك عمولة معية ، أو يأخذ من شخص ويحوله على شخص آخر ويأخذ المحول منه إزاء ذلك عمولة معينة . مسألة 23 : لا فرق فيما تقدم بين أن تكون الحوالة على المدين أو على البرئ ، والأول كما إذا كان للمحال عليه رصيد مالي ، والثاني ما لم يكن كذلك .