شرح
وعن المناهل : نسبته إلى المعظم .
وعن جماعة آخرين : الكفاية والثبوت إن احتمل تحققه فيها وعدم العلم بعدم
وجدانه فيها ، فإن علم بعدم وجوده في الآفاق المتباعدة فلا يعمهم حكم ثبوت الهلال .
ثم إن القائلين بعدم الثبوت مطلقا صرح بعضهم بأن ذلك فيما رئي في البلاد
الغربية ، وأما لو رئي في البلاد الشرقية فإنه تثبت رؤيته في الغربية بطريق أولى .
والكلام في موارد :
1 - في أنه هل يكون اختلاف في المطالع في الربع المسكون أم لا ؟
2 - في أنه هل يحصل القطع بذلك لغير الماهرين من الهيويين أم لا ؟
3 - في ما يستفاد من النصوص .
أما الأول : ففي الجواهر : قد يشكل بمنع اختلاف المطالع في الربع المسكون
إما لعدم كروية الأرض بل هي مسطحة فلا تختلف المطالع حينئذ ، وإما لكونه قدرا
يسيرا لا اعتداد باختلافه بالنسبة إلى علو السماء . انتهى .
وتبع في إنكار اختلاف المطالع المصنف ره في المنتهى ، لكنه لا ينكر كروية
الأرض بل يقول إن المقدار المسكون من الأرض حيث يكون يسيرا فلا اعتداد به
عند السماء .
أقول : أما إنكار كروية الأرض فقد بين فساده بمقتضى الأدلة القطعية ، وليس
المقام مقام ذكرها .
وأما عدم اختلاف المطالع لما أفاده المصنف ره فيمكن أن يقال كما ذكره بعض
المحققين بإمكان اختلافها نظرا إلى أنه لا إشكال في اختلاف البلاد طولا وعرضا ،
وعليه فكل بلد طوله أكثر عن جزائر الخالدات التي مبدأ الطول على الأشهر أبعد
تقرب النيران فيه قبل غروبها في البلد الذي طوله أقل ، وعلى هذا فلو كان زمان