فقه الصادق ( ع ) — صفحة 242
ونصف وللثيب ليلة ونصف ؟ كما عن المسالك والحدائق وإن كان الثاني أظهر لأن المدة قابلة للتنصيف . موارد سقوط حق القسم 9 - يسقط حق القسم في موارد منها السفر بمعنى أن له السفر وحده من دون استصحاب إحدى منهن وليس عليه قضاء ما فاتهن في السفر والظاهر أن عليه اتفاق الأصحاب وفي الجواهر للاجماع الفعلي من المسلمين على المسافرة كذلك من غير نكير ولا نقل قضاء مع أصالة عدم وجوبه بعد قصور أدلة القسم لمثله وهو حسن ولو أراد اخراجهن أو بعضهن له ذلك اتفاقا ولا قضاء عليه للمتخلفات لأنه إذا كان بالسفر حقوقهن ساقطة فما معنى القضاء كان خروج المصحوبة بالقرعة أم بدونها . وعن بعضهم لو صحبها بدونها قضى وإلا كان ميلا وظلما وخروجا عن التأسي فإن عدم قضاء النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) للقرعة انتهى . وفيه : أنه مع عدم حق لهن في أوقات السفر ولذا جاز انفراده لا وجه لوجوب القضاء لأصالة عدم وجوبه ولا فرق في ذلك كله بين الإقامة في السفر عشرة أيام وعدمها للسيرة ومعها لا يصغى إلى ما قيل من أنه بالإقامة يخرج عن اسم المسافر . وهل هناك فرق بين سفر النقلة من مكان إلى مكان آخر وبين سفر الغيبة فيجب القضاء للبواقي لو صحب إحداهن كما في القواعد . أو مع كون ذلك بدون القرعة كما عن بعض . أم لا فرق بينهما أصلا وجهان الأظهر هو الثاني لأنه بعد ما سقط حقهن بالسفر للنقلة أيضا ولذا جاز انفراده بلا كلام ولم تشمل أدلة القسم معه لا وجه لوجوب القضاء والأصل عدمه . ومنها ما إذا كانت الزوجة صغيرة وعدم القسمة لها هو المشهور بين الأصحاب وفي الجواهر فلا أجد فيه خلافا وعلل ذلك بأن القسمة من حقوق الزوجية وهي بمنزلة