شرح
الملاقاة ، وإن أريد اعتبار طهارته حتى بعد الغسل فهو مما لم يدل عليه دليل ، ودعوى
الاجماع على اعتبارها كما ترى ، والأخبار الدالة على عدم جواز الانتفاع بالمايعات
النجسة ونظائرها إنما تدل على عدم جواز الانتفاع بما يكون نجسا قبل الانتفاع ،
وأما ما يصير نجسا بعد الانتفاع فتلك الأخبار لا تشمله .
فإن قلت : إنه لا ريب في أن كل نجس منجس فلا يكون مطهرا .
قلت : هذه القاعدة مخصصة في المقام قطعا سواء التزمنا بعدم انفعال القليل أو
انفعاله وعدم منجسيته للمحل ، والالتزام بالأول ليس بأولى من العكس ، بل الثاني
أولى ، لأن ما تأثر من شئ يمتنع تأثيره فيه بمثل الأثر الموجود ، بل بحسب الاعتبار
يؤثر فيه خلافه بنقل ما فيه إلى نفسه ، مضافا إلى أن أصالة العموم بالنسبة إلى الماء
ساقطة أما للتخصيص أو للتخصص بخلاف قاعدة انفعال القليل ، فإنه يشك في
تخصيصها فيرجع فيها إلى أصالة العموم وعدم التخصيص .
وأما خبر ابن يزيد : فقد طعن فيه بعض المعاصرين بضعف السند ، ولم أروجها
له إلا كون معلى بن محمد في الطريق وهو ضعيف ، ولكنه يرد عليه : أنه لكونه من
مشايخ الإجازة تكون رواياته موثقات .
إلا أنه لا يدل على هذا القول إذ يحتمل أن يكون مورد السؤال صورة الشك
في إصابة القطرة الموضع الذي أصابه البول لا صورة العلم بذلك ، ويؤيده ظهوره في
نجاسة ما اغتسل به من الجنابة ، مضافا إلى أنه لو تمت دلالته لدل على عدم نجاسة
القطرة الملاقية مع النجس غير المستقرة معه ، وهي غير ما نحن فيه .
وأما رواية الذنوب : فهي على ما عن المعتبر : رواية أبي هريرة ، وهي عندنا
ضعيفة الطريق .
وأما التعليل المتقدم في الاستنجاء : فقد عرفت في محله أنه لا يمكن التعدي عن