فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 147

لكم وللسيارة ) ( 42 ) مضافاً إلى أنَّ ذلك مقتضى الأصل لأنَّ ما يمنع من الصيد مختص بصيد البر . وما في بعض الرّوايات ممَّا هو ظاهر في الإطلاق معلوم عدم إرادة الاطلاق منه لصراحة الكتاب في حليّة صيد البحر فليس المقام من حمل المطلق على المقيَّد لأنه مختص بمورد أمكن فيه إرادة الإطلاق من المطلق وأمّا إذا كان هناك مانع عقلي أو شرعي من إرادة الإطلاق فهو محمول على إرادة الخاص والمقيد . نعم يأتي ذلك في قوله تعالى : ( لا تقتلوا الصيد وأنتم حرم ) ( 43 ) لأنَّه عام يشمل البري والبحري وقوله تعالى : ( أُحل لكم صيد البحر ) فالأول يختص بصيد البرّ . وممّا يدل على جواز صيد البحر صحيح محمد بن مسلم الوارد في الجرادة فإنّه يستفاد منه انّ جواز صيد البحر كان مفروغاً عنه مسلَّماً عند الجميع . ومما يستدل به ما رواه الكليني عن حريز عمّن أخبره عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) قال : « لا بأس بأن يصيد السمك ويأكل مالحه وطريه ويتزود وقال : أحل لكم صيد البحر وطعامه متاعاً لكم الحديث » ( 44 ) . ولكنه ضعيف بالإرسال وإن رواه الشيخ بإسناده عن حماد عن حريز عن أبي عبد الله ( عليه السلام ) ( 45 ) فمن البعيد رواية حريز لحماد الحديث تارة عن الإمام ( عليه السلام ) بالواسطة وأخرى بدونها ومع ذلك لا يثبت كون الخبر مسنداً لو لم نقوّي جانب