فقه الحج بحوث استدلالية في الحج — صفحة 422

إذا جاء على نحو ما يجيء به المكلف وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك على أن فخ انما هو على طريق المدينة أما لو كان غيره فلا رخصة لهم في تجاوز الميقات بلا إحرام الذي صرح في النص بأن الإحرام من غيره كالصلاة أربعاً في السفر واحتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الذي هو أدناه في طريقها بل قيل : إنه يعطيه كلام التذكرة واضح الضعف وتخصيص أدلة لزوم الكفارة على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ متحقق على القولين إذ لا كلام ولا خلاف في جواز الإحرام بهم من الميقات ) ( 3 ) . أقول : أما تقوية القول الثاني بعموم نصوص المواقيت واستلزام القول الأول رفع اليد عن هذا العموم دون القول الثاني فيمكن أن يقال : ان القول الأول يقوى بعموم حرمة لبس المخيط للمحرم لاستلزام القول الثاني رفع اليد عنه وتخصيصه بالصبيان . وأما قوله : ( وعبادة الصبي شرعيّة أو تمرينيّة . . . وليس في الخبرين إلا التجريد الذي لا ينافي ذلك ) ، فهو كالمصادرة بالمطلوب فإن الكلام واقع فيما يستظهر من التجريد وأنه ظاهر في الاحرام أو في مجرد نزع لباسهم المخيط وتجريدهم عنه . وأما احتمال حمل أدنى الحل من سائر الطرق على فخ الّذي هو أدناه في طريقها فليس ضعفه واضحا لأن العرف لا يفهم من ذلك الحكم إلا التسهيل ومراعاة حال الصبيان سيّما في البرد والحر . وأما جوابه عن لزوم القول بوجوب إحرامهم من الميقات وتجريد هم من فخ تخصيص أدلة لزوم الكفارة - على الولي بما دل على الرخصة في اللبس إلى فخ بأنّ