لأنه أخذه من ابن الغضائري ( 7 ) أقول : هذا بحسب السند وعندنا أنه يعتمد عليه بعد اعتماد الشيوخ الأجلاء مثل ابن البزيع عليه . وأما دلالته فليست صريحة في جواز التفريق لجواز أن يكون قوله ( عليه السلام ) : « إن ذبح فهو خير له » ان ذلك وان كان ليس الهدي المعتبر في حج التمتع إلا أنه خير لأبيه ولذا قال ( عليه السلام ) : « وإن لم يذبح فليس عليه شيء » وعلله بأنه تمتع عن أمه وحج عن أبيه فلا يترتب عليه أحكام حج التمتع . ثم أفاد في ذيل كلامه : « ان الخبر حيث أنه مخالف لما تقتضيه القاعدة كما عرفت فلا بد من الاقتصار على مورده » ( 1 ) ولكن قد عرفت أن ذلك متفرع على دلالة الخبر على ما جعله صريحاً فيه وقد عرفت عدم صراحته بل وظهوره في ذلك .