المستشفي لم يترتب علي أي مسؤولية من ناحية المرور ولا من طرف القاضي أبدا ، ولم أسأل من قريب أو من بعيد عن أي شيء ، لذلك جئت راجيا من فضيلتكم التكرم لإفادتي حول ذلك وجزاكم الله ألف خير ؟
وقد أعيدت المعاملة لفضيلة القاضي للاستفسار وزيادة الإيضاح ، وقد ورد جواب فضيلته برقم ( 1357 ) ، وتاريخ 19 / 3 / 1413 ه وأحيل إلى اللجنة من الأمانة العامة لهيئة كبار العلماء برقم ( 1357 ) وتاريخ 19 / 3 / 1413 ه ، وجاء فيه ما نصه : وأحيط سماحتكم أنه بمراجعة المذكور لنا وإفهامه مضمون خطابكم أجاب قائلا : إنه بصدد سبب وقوع الحادث فقد شعر أثناء سيره بأن الكفر فيه بنشر ، وعند ذلك أخذت السيارة تتأرجح يمينا وشمالا ، وأما عدم توقفه لأنه عندما أخذ السيارة بمقودها وحاول إيقافها لم يتمكن من ذلك ، وقد حاول إيقافها بواسطة النمرة تجنبا لمسك الفرملة خشية من الانقلاب ، إلا أنه فوجئ بانقلابها ، وليس لديه صورة من تقرير المرور في الحادث ، وبالنسبة لرخصة القيادة فلديه رخصة ، وصورتها رفق خطابنا هذا .
ج : وبعد دراسة اللجنة للاستفتاء أجابت بأنه إذا كان الواقع كما ذكر فإنه لا شيء عليه ؛ لكونه لم يفرط ، والأصل براءة الذمة .
فتاوى اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والإفتاء — صفحة 478
مساهمون: أحمد بن عبد الرزاق الدويش
ص٤٧٨